غضب أردني يجتاح “تويتر” بعد قرار رفع الأسعار.. #الأردن_يتقدم نحو الجوع والفقر

موجة من الغضب والامتعاض الشعبي شهدتها مواقع التواصل في الأردن، بعد إعلان الحكومة الأردنية أمس، الاثنين، عن زيادات كبيرة بالضرائب العامة انعكست على أسعار السلع والخدمات التي أصبحت لا تطاق.. بحسب نشطاء.

 

وأعلنت الحكومة الأردنية مساء أمس الإثنين، رفع ضريبة المبيعات على مجموعة جديدة من السلع بينها سلع ضرورية.

 

كما حددت قيمة الدعم النقدي للأسر التي ستتأثر من قرار رفع الدعم من الخبز المقرر دخوله حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

 

وعبر وسم “#الأردن_يتقدم” الذي دشنته حسابات تابعة للحكومة من أجل الترويج الإيجابي لعملية رفع الضرائب، استطاع الأردنيون قلب الهاشتاغ إلى صورة عكسية ودونت تحته آلاف التغريدات التي اشتكت غلاء المعيشة وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر.

 

https://twitter.com/khosh_man/status/952999654907629569

 

https://twitter.com/ahmadaqrabawi95/status/953178714149392389

 

https://twitter.com/Jordaniancitizn/status/951484444216643589

 

https://twitter.com/fakherdaas/status/953030409947959298

 

https://twitter.com/AAlmaaya/status/953017117368049664

 

https://twitter.com/Madallh_skare/status/953010622899412992

 

كما ندد آخرون في تغريدات تنوعت بين النقد اللاذع والردود الساخرة، بسياسات الحكومة المجحفة بحق المواطن حيث لا يوجد أي وجه تكافئ بين الأجور والضرائب والأسعار المفروضة.

 

https://twitter.com/mohammd_adaja/status/953017293247864838

 

https://twitter.com/nahawimoath/status/952959129135538176

 

https://twitter.com/deemakharabsheh/status/953149210655952896

 

https://twitter.com/Ali_Shunnaq/status/953198899120001024

 

https://twitter.com/ahmoodi/status/953043249710747651

 

https://twitter.com/Ziadsil/status/953019394292178944

 

واستغلّ الناشطون الوسم الحكومي لتسويق قرارات رفع الأسعار، للتعبير عن رفضهم للسياسات الحكومية، كما أطلقوا أكثر من وسم على غرار #بولوبيف و#خبز لانتقاد القرارات الحكومية، ومطالبة رئيس الوزراء هاني الملقي بالرحيل.

 

كما تعتزم الحكومة الأردنية رفع  سعر الخبز المدعوم إلى المثلين، وهو إجراء من المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل مع دعم نقدي سنوي لمحدودي الدخل لتعويضهم عن هذه الزيادة.

 

وقال خبراء اقتصاديون إن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام الدعم المكلف وعلى العدد الكبير من العاملين في القطاع الحكومي باتت أمرا صعبا على نحو متزايد في ظل غياب تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الكبيرة، التي تراجعت مع استمرار الأزمة السورية.

 

ويقول منتقدون إن أي زيادة في الضرائب ستقتطع أموالا أكثر من شريحة الموظفين الذين يدفعون ضرائب بالفعل في حين لا تسري على أقطاب الأعمال من أصحاب النفوذ.

 

وخصصت الحكومة 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) في موازنة العام الحالي، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي أي إيصال الدعم لمستحقيه، وفق وكالة الأناضول.

 

يأتي ذلك في وقت صعدت أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن العام الماضي بنسبة 3.3 % مقارنة مع العام 2016، في حين توقعت الحكومة انخفاض التضخم إلى 1.5% العام 2018  و2.5% في 2019 و20120.