في إشارة لانقلاب عسكري متوقع ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقع المحامي الدولي محمود رفعت منسق حملة المرشح الرئاسي المستبعد من الانتخابات الرئاسية والمعتقل حاليا الفريق سامي عنان بقرب صدور البيان الأول.
وقال “رفعت” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يبدو أن #مصر أصبحت على مقربة من البيان رقم واحد.”
https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/961330655308197888
وكانت النيابة العسكرية قد جددت حبس رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان 15 يوما، على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية وإدراج اسمه بدون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين، وهو ما زال قيد الاستدعاء العسكري وفي الخدمة بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011، وذلك خلال جلسة تحقيق عقدتها النيابة مع عنان مساء الثلاثاء.
ويواجه عنان، المحبوس منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تهمة أخرى هي مخالفة قانون الخدمة والترقية للضباط، بإعلان رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية وممارسة العمل السياسي وهو ما زال ضابطاً مستدعى للخدمة، بموجب المرسوم بقانون 133 المذكور الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، مضيفا الصفة العسكرية على جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك حتى وفاتهم.
وكانت قوات عمليات خاصة بالجيش المصري قد ألقت القبض على عنان من منزله منذ 15 يوماً وأخضعت ممتلكاته الشخصية من عقارات ومنقولات للتفتيش على مدار يوم كامل، عقب صدور بيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة يدين ترشح عنان لانتخابات الرئاسة، وتصريحاته أثناء إعلان ذلك، قاطعاً بذلك الطريق أمام استمراره في منافسة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
وذكر البيان أن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عن “المخالفات القانونية” الصريحة التي ارتكبها “عنان” بإعلانه الترشح بدون موافقة القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
الحديث عن انقلاب أمر مبالغ فيه و لكن الأكيد أن هناك تجاذبات داخل المؤسسة العسكرية لن تخدم الشعب في شيء