سياسي مصري يكشف: هذا هو هدف العملية العسكرية التي بدأها “السيسي” في سيناء!

اعتبر السياسي المصري عمرو عبدالهادي، أنّ العملية العسكرية التي بدأها الجيش المصري في شمال ووسط سيناء، تهدف لتنفيذ ما تُسمى بـ”صفقة القرن”، عبر توطين الفلسطينيين في سيناء.وفقَ قوله

وأضاف في تغريدةس له على “تويتر” أنّه بعد كل عملية يعلن انتهائها و نجاحها يقوم الارهابيون بعملية جديدة تطيح بالجنود المصريين، لتعلن فشل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذريع امام “عمه” رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

#السيسي بدأ عمليه شامله في #سيناء علشان يجهز الارض لنزوح الاخوة الفلسطينيين الى سيناء تنفيذا لصفقة القرن
بعد كل عمليه يعلن انتهائها و نجاحها يقوم الارهابيين بعمليه جديده تطيح بجنودنا لتعلن فشل السيسي الزريع امام عمه #نتنياهو

— عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) ٩ فبراير، ٢٠١٨

وأعلن الجيش المصري، صباح الجمعة، بدء خطة مجابهة شاملة ضد العناصر الإرهابية في عدة مناطق بالبلاد بينها شمال ووسط سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قامت القوات المسلحة والشرطة برفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الإستراتيجية فى إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية”.

وعبر بيان ثان متلفز مدته نحو 3 دقائق بثه التلفزيون الحكومي، أضاف الرفاعي، الذي ظهر متحدثا في بيان عسكري للمرة الأولى: “بدأت صباح اليوم قوات إنفاذ القانون (جيش وشرطة) تنفيذ خطة المجابهة الشاملة بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، إلى جانب تنفيذ مهام عملية وتدرييبة آخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية (لم يحددها)”.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن خطة المجابهة الشاملة لها 4 أهداف هي: “إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مواجهة الجرائم الأخرى (لم يحددها) ذات التأثير”.

وأهاب الرفاعي بـ”شعب مصر بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد سلامة واستقرار أمن الوطن”.

وحمل البيان الملتفز عنوان “العملية الشاملة للقوات المسلحة فى سيناء 2018″، دون ذكر تفاصيل عن عدد القوات والمهام.

وفي 29 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، كلّف السيسي، الجيش والشرطة بإعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء، خلال 3 أشهر، وذلك باستخدام “كل القوة الغاشمة” وهو تكليف توشك مدته على الانتهاء بنهاية هذا الشهر.

وكانت مصادر تحفظت على ذكر اسمائها لحساسية الموقف، قالت أمس لوكالة “الأناضول”، إن أطراف مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء شمال شرقي مصر، شهدت حالة تأهب لافتة وغير مسبوقة، من حيث انتشار القوات، والاستعدادات الطبية، يرجح أن تكون بداية عملية عسكرية آنذاك.

وذكرت المصادر آنذاك أن حالة التأهب، في العريش، تأتي مع استمرار عملية إخلاء محيط حرم مطار العريش، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، تنفيذا لما طلبه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 19 يناير/ كانون ثان الماضي بكلمة متلفزة في مؤتمر يستعرض كشف حساب رئاسته الأولى التي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

وكان المطار قبل هذه الدعوة الرئاسية بأكثر من شهر، استهدف بقذيفة أطلقت من إحدى المزارع المجاورة لطائرة كانت تقل مساعدين لوزيري الدفاع والداخلية أثناء وجودهما بالمدينة، وقال السيسي إن مصدر القذيفة مزرعة محيطة بالمطار.

وفي 23 يناير/ كانون ثان الماضي، وجه محافظ شمال سيناء اللواء، عبد الفتاح حرحور، بإنشاء حرم آمن حول مطار العريش الدولي في منطقة الجنوب، بواقع 5 كيلومترات من جهات الشرق والغرب والجنوب، بينما من جهة الشمال في اتجاه مدينة العريش سيكون الحرم بواقع كيلو ونصف فقط، مع مراعاة جميع الاعتبارات وعدم المساس بمدينة العريش

وأوضح المسؤول المحلي في تصريحات نقلته الوكالة الرسمية، آنذاك، أنه “تم التنسيق مع قوات الجيش والشرطة لعمليات حصر المنازل والمزارع الخاصة بالمواطنين حول المطار لتعويضهم”، مؤكدا أن “ما تردد عن تهجير أبناء مدينة العريش شائعات”.

وشهدت سيناء حملات عسكرية مستمرة ضد عناصر مسلحة، لاسيما منذ 2013، وتعمل السلطات المصرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، من أجل “مكافحة الإرهاب”، بحسب تعبير السلطات.

كما شهدت مصر في السنوات الأربع الماضية عمليات قالت السلطات المصرية إنها “إرهابية” طالت دور عبادة ومدنيين وقوات شرطة وجيش، لاسيما في سيناء وعدة محافظات.