وكالة الأنباء القطرية توجه صفعة قوية لقناة “العربية”: انسحبت من “البث البريطانية” وقد تمنع من البث في أوروبا

أجبرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، قناة العربية السعودية، على الانسحاب من هيئة تنظيم البث البريطانية, كما أكد مكتب “كارتر-رك” البريطاني للمحاماة ان قناة “العربية” انسحبت مجبرة من هيئة البث البريطانية (أوفكوم) التي تلقت شكوى عن دور هذه القناة في تغطية جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكدت قنا أنها قدمت شكوى إلى “أوفكوم” ضد قناتي العربية وسكاي نيوز عربية بسبب بثهما تصريحات مفبركة نسبت لأمير قطر والتي كانت شرارة بداية الأزمة الخليجية الحالية.

وبخروج قناة العربية من هيئة البث البريطانية ستُمنع من البث من بريطانيا وكل دول الاتحاد الأوروبي .

وكانت قناة العربية التي تبث من دبي الإماراتية، أول من خرج في بيان مُفبرك نُسب لأمير قطر جاء فيه اعترافاً بعلاقات جيدة مع إسرائيل واعتبار حماس ممثل شرعي وعدم تكوين حالة عداء مع إيران باعتبارها قوة إسلامية وتصريحات أخرى من شأنها ضرب علاقة الدوحة بدول الخليج.

وتواصل العربية ومعها سكاي نيوز وقنوات سعودية وإماراتية ومصرية حملة هجوم مستمرة على دولة قطر لمحاولة شيطنتها وربطها بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، في حين يلتزم الإعلام القطري بإخلاقيات المهنة في الرد على الهجوم، حسب مراقبون.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد وكلت مكتب “كارتر- رك ” للمحاماة البريطاني بتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكوم) ضد قناتي “العربية” الإخبارية و”سكاي نيوز عربية” لبثهما تصريحات مفبركة وليس لها أساس من الصحة نسبت إلى أمير قطر تميم بن حمد ال ثاني، عقب تعرض موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) لجريمة القرصنة.

وكانت المؤسسة المستقلة، التي تنظم العمل التلفزيوني في بريطانيا، غرمت  الشهر الماضي، قناة “العربية” 120 الف دولار لخرقها خصوصية المعارض حسن مشيمع (70 عاما) الذي تعرض للتعذيب، عندما بثت لقطات حصلت عليها أثناء احتجازه التعسفي في البحرين.

وكانت “العربية” بثت في 27 شباط/ فبراير 2016 لقطة عن التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في البحرين عام 2011، وتضمنت لقطة تظهر مقابلة مع مشيمع، وقال مقدم البرنامج أثناء المقابلة إن مشيمع جزء من خلية متهمة بمحاولة قلب نظام الحكم الملكي في البحرين، إلا أن مشيمع أكد أن المقابلة تمت معه تحت التعذيب، وهو الأمر الذي أيدته ”أوفكوم”.

ومن شأن انسحاب “العربية” أن يحرمها من البث في المملكة المتحدة أو أي من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي .. كما يجعل الشبكة خارج دائرة المؤسسات الإعلامية البارزة التي تخضع لجهات رقابية مرموقة كهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، والتي تضمن التزام المؤسسات الاعلامية بأخلاقيات المهنة كالحياد والعدالة.