بسبب “بُخل” ابن سلمان.. الحرس الوطني السعودي يعاني شحا كبيرا في السلاح والذخيرة!

أكد حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر، أن جهاز الحرس الوطني السعودي يعاني من شح واضح ونقص في الاحتياجات العسكرية من سلاح وذخيرة، مشيرا إلى أن الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني الجديد يُجمد متعمدا كل الطلبات التي تأتيه في هذا الشأن، خشية غضب “ابن سلمان” الذي ينزعج من أي مطالبة مالية.

ودون “العهد الجديد” في تغريدة له رصدتها (وطن) عبر حسابه الذي يحظى بمتابعة أكثر من ربع مليون شخص على تويتر، ما نصه:”الاحتياجات العسكرية (أسلحة وذخيرة) عند الحرس الوطني في ازدياد والشحّ واضح”.

وتابع موضحا: “والمشكلة في تردد رئيس الحرس الجديد (خالد بن عبدالعزيز) الذي يُجمد الطلبات التي تصل إليه خوفاً من غضب ابن سلمان لأنه يعتقد أن أي حاجة فيها طلبات وصرف فلوس تقدم لإبن سلمان يكون الجواب عليها الفصل من المنصب.”

الاحتياجات العسكرية (أسلحة وذخيرة) عند الحرس الوطني في ازدياد والشحّ واضح والمشكلة في تردد رئيس الحرس الجديد (خالد بن عبدالعزيز) الذي يُجمد الطلبات التي تصل إليه خوفاً من غضب ابن سلمان لأنه يعتقد أن أي حاجة فيها طلبات وصرف فلوس تقدم لإبن سلمان يكون الجواب عليها الفصل من المنصب.

— العهد الجديد (@Ahdjadid) February 19, 2018

يشار إلى أن قرارات الملك السعودي “سلمان بن عبد العزيز” الصادرة في نوفمبر الماضي، أحدثت ضجة كبيرة داخل أروقة القصر الملكي، ولا تزال الأيام المقبلة تخفي في طياتها مفاجآت كبرى يقودها نجله ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن عيَّن الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عيّاف آل مقرن، رئيساً جديداً للحرس الوطني.

وجاء تعيين آل مقرن بعد عزل الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل، والرجل الثاني القوي داخل شجرة العائلة ممَّن يمتلكون نفوذاً قوياً داخل المؤسسة العسكرية، ليطوي بذلك محمد بن سلمان طموح  منافسيه على الحكم، بعد إسقاط ورقة محمد بن نايف ولي العهد المقال.

ولا تبدو الأمور هادئة داخل القصور السعودية، عقب الأوامر الملكية التي وضعت محمد بن سلمان  في كرسي ولاية العهد في يونيو الماضي، وما أنتجته من عملية تغيير تمثلت بأوامر ملكية منحت الأخير صلاحيات معاقبة العشرات من المسؤولين والأمراء عبر رئاسة هيئة جديدة لمكافحة الفساد التي عصفت بالمملكة مؤخرا.

و في هذا السياق مهَّد بن سلمان الطريق أمامه من خلال إزاحة أهم المسؤولين المتنفذين “أمنياً”؛ أبرزهم وزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف، والأمير متعب بن عبد الله، رئيس الحرس الوطني، اللذين تسلما منصبيهما من خلال التدرج الوظيفي العسكري المعمول به في المملكة طيلة العقود الماضية؛ لتُفاجئ أوامر الملك سلمان في نوفمبر الماضي الرأي العام بتعيين الأمير خالد بن عبد العزيز آل مقرن على رأس أعلى مؤسسة أمنية، بعد أن كان يشغل وظيفة سكرتير، وهو حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، وليس من شهادة عسكرية أو أمنية تؤهله أمنياً لهذا المنصب.