استنكر رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، الحالة التي وصل إليها العرب من شقاق ونزاعات، معبرا عن استنكار قطر لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة للقدس، مؤكدا على دور قطر في مكافحة الإرهاب.
وقال “آل محمود” في كلمة له خلال فعاليات المؤتمر السابع والعشرين لاتحاد البرلمانات العربية المنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم الخميس إن “العرب صرفوا نظرهم عن العدو الحقيقي، وآثروا النزاعات بينهم بضراوة أشد ما نواجه به الأعداء والخصوم”، مشددا على أن الدوحة “دائما سبّاقة في إدانتها للإرهاب، ولا يهمها الأباطيل والأراجيف التي تحاك من هنا ومن هناك”.
وأكد “آل محمود” على أن “المنطقة تعاني بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية”، موضحا “أننا في حاجة لتطبيق العدالة والمساواة وتحقيق الكرامة لشعوبنا”، مضيفا: “فمِن غير نصرة شعوبنا والتفافها حول قياداتنا لن نتمكن من تغيير هذا الواقع، ولتكن استراتيجيتنا هي اهتمامنا بشعوبنا، نوفر لها فرص العمل والتعليم والحقوق المدنية والسياسية”.
وأوضح رئيس مجلس الشورى القطري أن “دولة قطر دائما سبّاقة في إدانتها للإرهاب، ولا يهمها الأباطيل والأراجيف التي تحاك من هنا ومن هناك”، مشيرا إلى أنها “دائمة التعاون مع جميع الدول المحبة للإسلام”.
وكشف المسؤول القطري عن إعداد دولته لاستراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب، مؤكدا أنها “لا تقتصر على النواحي الأمنية، والجهود الرامية لمواجهة التطرف الفكري، والعنف وعدم الاستقرار”، مبرزا أن “مواجهة الإرهاب تتم من خلال سلسلة مترابطة من الأسباب لا يمكن كسر حلقاتها دون الاهتمام بالإنسان”، مشيرا إلى أن دولته “سعيًا للاهتمام بالإنسان قدمت مبادرات لنشر التعليم في العالم، ودعم الفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم”.
وتابع أن “قطر قامت في الصدد ذاته بتأسيس مركز قطر للحوار بين الأديان، واللجنة القطرية لتحالف الحضارات، بالإضافة لعضويتها في الصندوق العالمي المتخصص في مكافحة التطرف، والتي تعد قطر الدولة العربية الوحيدة فيه، مؤسسة ومساهمة”.
وأكد أن “مجلس الشورى في قطر يؤكد موقفه الثابت الرافض للمساس بالأراضي المقدسة، ويرفض قرار نقل السفارة، كما يؤكد على أهمية حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية”.
وأوضح آل محمود أنه وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، التي تعتبر جميع الإجراءات والأعمال باطلة، “قطر قدمت مؤخرا دعما لوكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ خمسين مليون دولار، نصف المبلغ المطلوب في الاجتماع الوزاري الاستثنائي مؤخرا، وذلك انطلاقا من إيمانها بدعم الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن قرار نقل السفارة الأميركية جاء بهدف “خلق واقع غير قانوني”، مستنكرا في الوقت ذاته قرار الإدارة الأميركية بتعليق جزء من المعونة الأميركية الموجهة لفلسطين.