الصفعة أوجعته.. تركي آل الشيخ يهاجم “أبو تريكة”: قطر سيطرت عليه

بعد الصفعة الكبيرة التي تلقاها مستشار “ابن سلمان”، من نجم مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة الذي دعا لفتح حساب بنكي لسداد الأموال التي دفعها “آل الشيخ” للأهلي، تعمد “تركي” مهاجمة الأسطورة المصرية في مداخلة له مع وائل الإبراشي وكيل الاتهامات له.

 

وعلق “آل الشيخ” على تغريدات محمد أبو تريكة ضده بسبب أزمته مع النادي الأهلي مهاجما اللاعب المصري بقوله :”لقد طلب وساطتي من أجل العمل في المملكة العربية السعودية، وكذلك للعودة للنادي الأهلي”

 

وتابع رابطا الأمر بقطر كعادته:”لكن يبدو أنه تمت السيطرة عليه في البلد الذي يعيش فيه”

 

وأكمل مزاعمه وهجومه الذي قوبل بغضب شديد من النشطاء:“من ليس له خير في بلده، لن يكون له خير في النادي الأهلي، أبو تريكة اختفى منذ فترة وانقطع التواصل بيننا”.

 

 

وأعلن تركي آل الشيخ إنفاقه 260 مليون جنيه على النادي الأهلي، الأمر الذي قوبل بغضب واستهجان من جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشن حملات للهجوم عليه.

 

وطرح “أبو تريكة” بالأمس مبادرة لجمع مبلغ دعم بقيمة 260 مليون جنيه قدمه رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، للنادي الأهلي المصري.

 

وجاءت مبادرة لاعب الأهلي السابق في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، وسط أزمة بين آل الشيخ ومجلس إدارة النادي.

 

ولاقت تغريدات النجم المصري التي أحرج فيها “آل الشيخ” تفاعلا غير مسبوق من قبل النشطاء، لدرجة تصدر هاشتاغ “#تريكة_أسطورة_عربية” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كأكثر الهاشتاغات متابعة على الموقع.

 

واندلعت الأزمة حين تنازل آل الشيخ عن الرئاسية الشرفية للأهلي، متهما مجلس إدارة النادي بإهدار أموال النادي، وإفساد صفقات كبرى خاصة ببعض اللاعبين والمدير الفني الجديد.

 

وحصل آل الشيخ على المنصب الشرفي قبل نحو 5 أشهر، بعد انتخاب النجم السابق للكرة المصرية محمود الخطيب رئيسا للنادي.

 

وقد دعا مجلس إدارة النادي الأهلي إلى تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة أو النيابة العامة لمراجعة أوجه إنفاق المبلغ الذي تبرع به آل الشيخ للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

 

ويُلزم القانون المصري مجالس إدارة الأندية الرياضية بالإفصاح عن أي تبرعات مادية أو عينية تقدم لهذه الأندية، والتي تخضع لمراقبة جهة إدارية لأوجه صرف هذه الأموال والتأكد من عدم إهدارها باعتبارها تدخل في حكم المال العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى