نائب أردني معلقا على اضراب النقابات: “الحكومة اختارت مواجهة الشارع.. تتلقى ما يجيها”

تأييدا في لحق المواطنين والنقابات في تنفيذ الإضراب احتجاجا على قانون ضريبة الدخل، وجه النائب في البرلمان الأردني طارق خوري انتقادات لاذعة للحكومة، مشددا على أن الحكومة عليها أن تواجه غضب الشارع بعد أن أضعفت دور مجلس النواب.

وقال “خوري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في وطني يموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة.”

وأضاف في تغريدة أخرى:” صراع ليس له مثيل… حين تشعر أن بلدك ينازعك في أن يكون وطنا لك… يا بلاد يستوطنها من يسلبون قوت وحرية الأحرار…”.

واختتم “خوري” تدويناته قائلا:” الحكومة اختارت مواجهة الشارع مباشرة بعد أن عملت على إضعاف مؤسسة مجلس النواب… تتلقى ما يجييها”.

وكانت 33  نقابةً تتبع القطاع الخاص قد أعلنت على نحو مفاجئ انضمامها إلى الإضراب العام الذي أعلنته النقابات المهنيّة في الأردن الأربعاء احتجاجًا على قانون الضريبة الجديد.

وانضمت للإضراب شريحتان مهمتان أيضًا هُما شريحة التجار المختصة بالمواد الغذائيّة مما يعني توقف بيع المواد الغذائية، بالاضافة إلى مشاركة أكثر من 40 مصنعًا متوسطًا بالإضراب الجزئي لمدة ساعتين الذي تم تنفيذه الثلاثاء.

وتتدحرج كرة الإضراب في الأردن بشكلٍ غير مسبوق  في اختبار بمنتهى القسوة أمام حكومة الرئيس هاني الملقي الذي تناقلت وسائط التواصل عنه بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية قوله لمجموعة من الشباب أنّه يريد أن يترك الأردن عندما تنتهي تجربة حكومته أفضل مما تسلمه وتلك إشارة فسرها المراقبون على أساس أن الملقي على وشك الرحيل في الوقت الذي اشتعل فيه سيناريو تغيير الوزراء مجددًا.

ويعتبر انضمام الصناعيين والتجار من الدلائل المثيرة في المشهد حيث تواجه البلاد بسبب قانون الضريبة الجديد إضرابًا عامًّا هو الأوّل من نوعه منذ سنوات طويلة.

وكانت النقابات المهنية المسيسة قد أعلنت إضرابًا عامًّا لإسقاط قانون الضريبة الجديد والذي أخفق الرئيس الملقي بإقناع الشرائح الاجتماعيّة والدوائر الاقتصاديّة به.