الركاب تطايروا خارج المركبة.. حادث تفحيط مروع يثير جدلاً واسعاً في سلطنة عمان

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مروع لحادث “تفحيط” في سلطنة عمان.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد ظهرت إحدى السيارات وهي مسرعة أثناء قيام قائدها بحركات استعراضية إلا أنه فقد السيطرة عليها لتصطدم بأحد أعمدة الإنارة.

ووفقا للفيديو المتداول فقد ظهر تناثر بعض المرافقين لقائد السيارة خارجها، قبل أن يهرع جمع من المشاهدين نحو السيارة لإنقاذ مرتاديها.

https://twitter.com/videohat_1/status/1002269220585996288?s=21

يشار إلى أن قانون المرور العُماني، يصنف التفحيط كفعل مجرم، يندرج تحت مسمى قيادة السيارة بتهور، وبطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.

وتصل عقوبة التفحيط في السلطنة، إلى توقيف السائق مدة 48 ساعة، وحجز المركبة لحين تقديم سائقها للمحاكمة، وتتراوح الأحكام ما بين السجن 10 أيام إلى سنة كاملة، وفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ريال، أو ما يعادل نحو 1300 دولار كحدٍ أقصى، إضافة إلى احتمال سحب رخصة القيادة مدة قد تصل إلى 3 أشهر كحدٍ أقصى.

ولا ينظر الكثير من العُمانيين بعين الرضا للعقوبات الرادعة، وتنتشر بين الحين والآخر مطالبات بتغليظها، عبر إتلاف مركبات المخالفين، لمنعهم من التمادي في التفحيط، وإصدار قانون يقضي بمصادرة السيارة وأخذها إلى المكبس لتتحول إلى كتلة من الحديد.

وتبرز مثل تلك المطالبات بعد حوادث مأساوية شهدتها السلطنة بسبب الظاهرة؛ كان آخرها في نيسان/ أبريل من العام الماضي، إذ تسبب شاب متهور بدهس عدد كبير من المتجمهرين أثناء ممارسة التفحيط في أحد الشوارع الرئيسة بمدينة صلالة، التابعة لمحافظة ظفار بعد أن فقد السيطرة على سيارته.

ولا تقتصر ممارسة التفحيط على السلطنة، إذ تنشط بشكلٍ كثيف في دول الجوار الخليجي؛ وبشكلٍ خاص في السعودية التي فرضت عام2016  ولأول مرة في تاريخها، عقوبات رادعة تعتبر التفحيط مخالفة مرورية، تتسبب في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وتغريم المخالف 20 ألف ريال سعودي، أي أكثر من 5300 دولار، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، بعد سنوات من التهاون.

وفي المرة الثانية يُعاقب المفحط بـ”حجز المركبة لمدة شهر، والسجن وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، أي أكثر من 10600 دولار، بينما تكون العقوبة في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، أو ما يعادل حوالي 16 ألف دولار، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.