الحكومة الأردنية تتجاهل الإضراب وترفع أسعار الوقود ونائب غاضبا: هذه ليست حكومة بل نسخة من عذاب الآخرة!

استمرارا في فرض سياسة الأمر الواقع ودون النظر في كمية الغضب التي تكتنف الغالبية العظمى من الشعب خاصة في أعقاب تنفيذ النقابات المهنية إضرابا كبيرا احتجاجا على قانون ضريبة الدخل ، أعلنت الحكومة الأردنية عبر وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخميس، رفع أسعار المحروقات المَبيعة في السوق المحلية بنسب وصلت إلى 5.5%، وذلك تزامناً مع احتجاجات تشهدها المملكة ضد ارتفاع الأسعار.

وبموجب القرار الصادر اليوم عن الوزارة، ارتفع سعر البنزين (90 أوكتان) بنسبة 5.5% إلى 860 فلساً لليتر (1.21 دولار)، من 815 فلساً (1.14 دولار) لليتر للشهر الجاري.

كذلك ارتفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 4.7% إلى 1.10 دينار (1.55 دولار) من 1.05 دينار (1.48 دولار) لليتر في مايو المقبل.

وارتفع سعر الليتر من مادتي الكاز والسولار (الديزل) بنسبة 4.8% إلى 645 فلساً لليتر (909.45 سنتات)، من 615 فلساً (867.15 سنتاً) في التسعيرة الحالية.

وقالت الوزارة في بيانها إن المؤشرات العالمية لأسعار النفط سجّلت ارتفاعاً كبيراً على أسعار النفط الخام والمشتقّات النفطية خلال الماضي.

ويعدّل الأردن أسعار المحروقات في نهاية كل شهر منذ 2012 بناء على مراجعة لأسعار النفط ومشتقّاته خلال 30 يوماً تسبق موعد التعديل.

من جانبه استنكر النائب طارق خوري الاعلان عن الزيادة، واصفا الحكومة بأنها ليست حكومة وإنما نسخة من عذاب الآخرة.

وقال “خوري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مهاجما الحكومة:” #هذه_ليست_حكومة بل مقاهرة جارات في الحارات”.

https://twitter.com/TarekSamiKhoury/status/1002184210445152257

وأضاف في تغريدة أخرى:” #هذه_ليست_حكومة بل نسخة من عذاب الآخرة”.

https://twitter.com/TarekSamiKhoury/status/1002185059569487872

وأردف “خوري” قائلا:” #هذه_ليست_حكومة وطن بل حكومة من طغى وتجبر”.

https://twitter.com/TarekSamiKhoury/status/1002187534217154560

وتأتي هذه الزيادة بعد يوم من إضرابات عارمة شهدها الأردن دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسّسات القطاع الصناعي؛ رفضاً لمشروع قانون الدخل المعدّل الذي تنوي الحكومة فرضه.

وضمن فعاليات إضراب تقوده 33 نقابة أردنية، تظاهر آلاف الأردنيين في عمّان احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، ورفضاً لقانون الضريبة الجديد المزمع مناقشته في الدورة القادمة لمجلس النواب، المتوقع عقدها منتصف يوليو المقبل.