“أوقفوا هذا العبث”.. “واشنطن تايمز: أرواح جنودنا وأموال دافعي الضرائب تستنزف من أجل راحة السعودية
وجهت صحيفة “واشنطن تايمز” الأميركية انتقادات لاذعة لسياسة الولايات المتحدة القائمة على دعم السعودية في حربها الطويلة في اليمن، مستنكرة أن يدفع الجنود الأميركيين أرواحهم لحماية بلد غير بلدهم.
وقالت الصحيفة إن مجلس الشيوخ صوت في مارس/آذار الماضي بأغلبية ضئيلة ضد قرار لإنهاء تدخل أميركا بالحرب الأهلية التي طالت دون حسم باليمن، لكنه إذا أعاد التصويت مرة أخرى على نفس القرار فمن المرجح أن يفوز القرار نظرا إلى المعلومات الجديدة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة عن المساعدات التي يقدمها الجيش الأميركي للجيش السعودي على الحدود مع اليمن، والتي لم يأذن الكونغرس بتنفيذها.
وأكدت الصحيفة على أن هذه المعلومات لو كانت متوفرة لمجلس الشيوخ في مارس/آذار لكان عدد من أعضاء المجلس قد صوتوا لصالح القرار وفوزوه.
ودعت الصحيفة إلى سحب أي قوات أميركية بالسعودية ضد اليمن وإلى وقف المساعدات بهذا الشأن، قائلة إنها مهمة لا تخدم المصالح الحيوية الأميركية.
وقالت إن ما كشفته “نيويورك تايمز” هو أن هناك قوات أميركية تساعد القوات السعودية في تحديد أماكن الصواريخ البالستية الحوثية وتدميرها، وهو ما لم يقله البنتاغون في تقريره لمجلس الشيوخ، رغم أنه أكد أن الحوثيين لا يمثلون خطرا مباشرا على المصالح الأميركية.
وأشارت إلى أن الحقيقة المقلقة هي أن الحكومة الأميركية تنفق مبالغ كبيرة من المال لجعل مشاركة السعودية في الحرب الأهلية اليمنية أمرا مريحا للرياض.
وأردفت بأن وجود الدولة السعودية ليس في خطر، وأن جيشها لن ينهزم من قبل الحوثيين، “إلا أن مصالح السعودية ليست هي مصالح أميركا”.
ومضت تقول إن الجيش الأميركي يجب ألا يُستخدم لمجرد توفير الراحة لأي دولة أخرى، وكذلك أموال دافعي الضرائب، وأرواح الجنود الأميركيين.
وأشارت إلى أن المساعدة الأميركية لتدريب الجيش السعودي على الأرض والمساعدات في الجو لم ينتج عنها تحسن في أداء الجيش السعودي رغم أن مدتها قد طالت. وأوردت جردا للأخطاء التي ارتكبها الجيش السعودي منذ أعياد الميلاد في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى اليوم لإثبات ما ذهبت إليه. وقالت إن الجيش السعودي تسبب في مآس كثيرة باليمن.
واختتمت بالقول إنه ومن أجل وقف تدهور قدرة واشنطن في جعل الولايات المتحدة آمنة من دينها العام وتمددها العسكري، يجب على صناع القرار ترتيب الأولويات وفقا لتقييم واقعي للأمن والقدرة المالية، وليس من أجل التغطية على تخبط السياسة الخارجية للسعودية.
