اتهم الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية بتأجيج المظاهرات.. إعلامية أردنية تصفع “أمجد طه” مرتزق آل سعود
شنت الإعلامية الأردنية عروب صبح هجوما عنيفا على المرتزق الأحوازي الموالي للسعودية أمجد طه بعد اتهامه للأردنيين من أصول فلسطينية بالوقوف وراء اندلاع المظاهرات الاحتجاجية ضد قانون ضريبة الدخل.
وفي محاولة منه لإيقاع الفتنة بين الأردنيين، قال “أمجد طه” الذي باع نفسه لنظام آل سعود في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” متظاهرون عنيفين من أصول فلسطينية تقودهم احزاب اخوانية يهاجمون أمن الأردن في #الدوار_الرابع وإعلام نظام #قطر وسوريا يصعد من محاولة دعم الفوضى وأعمال التخريب. #امجد_طه”.
https://twitter.com/amjadt25/status/1003012944345657344
لترد عليه الإعلامية عروب صبح قائلة:” كول هوا يا كذاب”.
https://twitter.com/bataleh/status/1003026898040090625
يأتي ذلك في وقت دخلت فيه الاحتجاجات الشعبية في الأردن يومها الرابع دون أن يظهر حل في الأفق.
فقد شهدت عدة محافظات المملكة، مثل العاصمة عمان ومدينة الكرك غربا وإربد على الحدود مع سوريا والعقبة وعجلون في الشمال، تجمعات ميدانية شارك فيها آلاف المواطنين طالبوا الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل لرفع الضريبة على الدخل الذي يريد رئيس الحكومة هاني الملقي تمريره. ويواجه هذا الأخيرأزمة سياسية جديدة يصعب أن يخرج منها هذه المرة بسهولة.
وفي العاصمة عمان، تجمع أكثر من 3000 شخص قرب مقر الرئاسة في الدوار الرابع ليلة السبت الأحد ورفعوا شعارات مناهضة للحكومة ورددوا هتافات مثل “يلي قاعد على الرصيف بكرا تشحذ الرغيف”، “شعب الأردن يا جبار رفعوا عليك الأسعار” أو “وهذا الأردن أردنا والملقي يرحل عنا”.
https://twitter.com/FreihatZ3em/status/1003018514150641665
المحتجون دعوا أيضا إلى التوقف عن سياسة رفع الأسعار واللجوء دائما إلى جيب المواطنين لسد العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة. كما طالبوا باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على إعداد قانون انتخاب جديد وتتبنى سياسة اقتصادية لا تعتمد على الضرائب.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي بعد فشل اللقاء الذي جمع بين ممثلي النقابات العمالية الأردنية ورئيس الوزراء الأردني هاني الملقي. ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يرضي الجميع، خاصة وأن رئيس الوزراء رفض مطلب النقابات الرئيسي وهو سحب القانون المعدل لرفع الضريبة على الدخل بحجة أن “البرلمان الأردني هو الذي يملك الرأي الأخير في فرضه أو سحبه”. فيما أكد الملقي أن “هناك إجراءات دستورية تتعلق بالقوانين والأنظمة والتعليمات”، مشيرًا إلى أن إرسال مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني بالضرورة موافقته عليه أو على جزء منه وهو يستطيع أأخذ أكثر من إجراء”.
وأمام رفض الحكومة تغيير موقفها، دعت النقابات المهنية إلى تنظيم اعتصام عام يوم الأربعاء المقبل في جميع المحافظات الأردنية تنديدا بموقف الحكومة من جهة ومن أجل تعزيز الصفوف النقابية من أجل سحب المشروع، من جهة أخرى.
