الشيخة مريم آل ثاني ساخرة من مجلس التنسيق السعودي الاماراتي: هذا نواة لفرقة العرب وليس تجميهم

ردت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على مزاعم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد التي اعتبر فيها إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نواة لتجمع كل العرب، مؤكدة بأن مثل هذا التجمع نواة لفرقة العرب.

وقال “ابن زايد” في تدوينة له باللغة الإنجليزية عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على عقد الاجتماع الأول للمجلس:” نحن ملتزمون بتعزيز التعاون ومواصلة نهجنا البناء. ان تحالفنا مع السعودية هو خيار استراتيجي يزيد من قوتنا ويوفر لكلا البلدين مستقبلا واعدا. ونحن حريصون علي تشكيل نواه تجمع بين جميع العرب”.

لترد عليه الشيخة “آل ثاني” قائلة:” نواة تجمع كل العرب؟ أنا متأكدة أنك تقصد تفرقة العرب! انتهى مجلس التعاون الخليجي في عهدكم! بعتم القدس للصهاينة ومررتم #صفقة_القرن دمرتم #ليبيا و#مصر و#اليمن .. حاولتم التخريب على #تونس و#لبنان و#الصومال و#السودان حاصرتم #قطر والآن تبتزون #الأردن ! عن أي نواة تجمع العرب تتحدث؟!”.

وكانت الإمارات والسعودية قد أعلنتا عن تشكيل مجلس تنسيق ثنائي، وذلك بعد اجتماع الحاكمين الفعليين للبلدين، ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مدينة جدة، مساء الأربعاء.

وأعلن الرجلان عن استراتيجية المجلس التنسيقي، والتي سميت بـ”استراتيجية العزم”، وهي امتداد لتسمية الحرب التي شنتها السعودية والإمارات على اليمن عام 2015، والتي عرفت بـ”عاصفة الحزم”، كما أعلنوا عن الهيكل التنظيمي للمجلس والأهداف التي رسمت له، وهي تعزيز التعاون السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي والمعرفي، بما يشبه اتفاق وحدة سياسية تامة بين البلدين.

وأنشئ المجلس على أساس اتفاقية بروتوكولية وقعت بين البلدين في شهر مايو/أيار عام 2016، لكن التنسيق الحقيقي ابتدأ، بحسب الصحف السعودية، فور قرار الدولتين إضافة إلى البحرين ومصر، حصار قطر، وذلك في محاولة للتدخل في سياستها الخارجية والداخلية المستقلة.

ويضم المجلس 16 وزيراً من أهم الشخصيات في البلدين، وعلى رأسهم وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ونائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، مشكلين بذلك مجلس وزراء مصغراً يتولى كافة الأعمال التنسيقية بين البلدين، ويجتمع بصورة دورية، كما تم توقيع 20 مذكرة تفاهم تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية و44 مشروعاً اقتصادياً.

ويمثل إعلان هذا المجلس دلالة على مدى التعاون السعودي – الإماراتي ويفتح باب التساؤلات عن دور “ابن زايد” في التأثير على “ابن سلمان” إلى حد يصل إلى كلام حول تبعية الأمير السعودي لولي عهد أبوظبي، ووقوف الأول خلف تغييرات كبيرة حدثت أخيراً في السياسات السعودية الخارجية والداخلية.

ذكر أن دول الإمارات والسعودية والبحرين كانت قد هددت بتشكيل مجلس تعاون خليجي مصغر على ضوء التوتر الذي ساد القمة الخليجية التي عقدت في الكويت في ديسمبر/ كانون الأول العام الفائت، والذي حضرته دول الحصار بتمثيل منخفض المستوى وقامت بمحاولة تخريبه، بعد رفض دولتي الكويت وعمان الانضمام لمحاصري قطر.

ويثير هذا الاتفاق التكهنات بشأن دور مجلس التعاون الخليجي الذي أسس عام 1981 وضم في عضويته الدول الخليجية الست، خصوصا بعد إعلان أكبر دولتين خليجيتين تشكيل مجلس وزراء مصغر دون بقية الدول.