وزارة المالية الأردنية تثير جدلاً واسعاً: من حق الملقي في “المعلولية”
في واقعة أثارت غضب الناشطين على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أكد مصدر رسمي في وزارة المالية الأردنية أن “المعلولية” حق طبيعي وقانوني لأي شخص يحال على التقاعد، سواء أكان رئيس وزراء أو وزيرا أو غير ذلك”.
وأضاف المصدر وفقا لما ذكره موقع “الحياة نيوز” أن دور وزارة المالية في هذا المجال ينحصر بصرف التقاعد والمعلولية في حال اقرت اللجان الطبية نسبة عجز للمتقاعد.
من جانبهم، عبر الناشطون عن استياءهم من هذا التصريح، موضحين بأن ما يطلبه رئيس الوزراء المستقيل هاني الملقي “بجاحة” في قام فيه بتقديم المشقة للشعب ورضي لنفسه ذلك.
https://twitter.com/SmadiKhitam/status/1006460961535025154
https://twitter.com/_Swailm/status/1006449342952230912
https://twitter.com/shdaifat_nabil/status/1006363672523018240
https://twitter.com/kilani_je/status/1006352059006898176
https://twitter.com/abedkhalaf84/status/1006339982762618880
وكان ناشطون قد تداولوا قبل يومين عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” خطاب صادر عن أمين عام وزارة المالية رئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري بخصوص إعداد المخاطبات اللازمة للجهات الطبية لإتمام معاملات تقاعد رئيس الوزراء المستقيل هاني الملقي وطاقم وزارته.
ووفقا لما ورد في الخطاب الذي هو عبارة عن مذكرة، فإنه “وبناء على رغبة رئيس الوزراء واي من الوزراء من الحكومة المستقيلة بعرضهم على اللجان الطبية لغايات الحصول على تقرير معلولية قبل اصدار قرار التقاعد بالعمل على اعداد المخاطبات اللازمة للجهات الطبية لإتمام هذا الامر”.
