سحل واعتقالات وضرب .. هكذا منعت السلطة الفلسطينيين من التظاهر لنصرة غزة!

وطن13 يونيو، 2018
3 2 دقائق

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، العشرات، بعد قمعها تظاهرة وسط مدينة رام الله، مساء الأربعاء، للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، فيما أصيب آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيّل للدموع الذي أطلقه الأمن.

 

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية، أن عدداً من المشاركين في المسيرة تعرّضوا للضرب والسحل في الشوارع من قِبل عناصر الأمن الفلسطينيين.

 

وأظهرت مقاطع مصوّرة مشاركة عناصر أمنية بلباسٍ مدنيّ في الإعتداء على التظاهرة التي خرجت بدعوةٍ من عددٍ من منظمات المجتمع المدني.

ومنعت الأجهزةُ الأمنيّة الفلسطينية كافة الصحفيين ووسائل الإعلام من التواجد في المكان، ومنعت المتظاهرين من التصوير بكاميرات هواتفهم الخاصة، وصادرت عدد من الكاميرات والهواتف من الصحفيين.

وقررت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مقاطعة أخبار الحكومة الفلسطينية والاجهزة الامنية، بعد الاعتداء على الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرة رام الله.

 

وحمّلت النقابة د.رامي الحمد الله بصفته رئيسا للحكومة ووزيراً للداخلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات بالضرب ومصادرة وتكسير كاميرات وهواتف نقالة لعدد من الصحفيين، واحتجاز اثنين من الصحفيين الاجانب.

 

كما قررت النقابة تبني تقديم دعاوي قضائية ضد قادة وافراد الاجهزة الامنية الذين نفذوا واصدروا اوامر بالاعتداء على الصحفيين، وانتهاك حرية العمل الصحفي بفظاظة.

 

ودعت نقابة الصحفيين الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم او اعاقة عملهم من قبل افراد الاجهزة الامنية بالزي العسكري، او من قبل افراد بالزي المدني، الى الحضور الى مقر النقابة لتوثيق شهاداتهم وتقديم ما لديهم من وثائق وصور ومقاطع فيديو بغية الاسراع في تجهيز الدعاوى القضائية.

 

ونظّم أهالي المعتقلين خلال تظاهرة رام الله الليلة، وقفة احتجاجية أمام مقر شرطة “البالوع” وسط المدينة، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الذين اعتقلوا خلال مشاركتهم في التظاهرة.

وكان الآلاف، قد تظاهروا يومي الأحد والثلاثاء، وسط مدينة رام الله تنديدا بالحصار المفروض على غزة وللمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع.

 

وكان مستشار رئيس السلطة لشؤون المحافظات أصدر تعميماً بمنع تنظيم المسيرات الاحتجاجية.

 

وقال: “احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد”.

 

واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فسطين قرار منع المسيرات والتجمعات في الضفة تجاوزا للقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي.

 

وحذرت الجبهة في بيان لها، الأربعاء،  من “أي محاولات لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية”.

 

ودعت الجبهة، إلى تشكيل لجان حماية للمتظاهرين، محملةً السلطة مسؤولية الاعتداء أو المس بأمنهم.

 

 

الوسوم
وطن13 يونيو، 2018
3 2 دقائق

‫3 تعليقات

  1. لقد قلناها مرارا، هذه السلطة لا تمثل الشعب الفلسطيني، هي سلطة تابعة للاحتلال ومكونة من اعطاء اتفق عليهم الامريكان واسرائيل وبعض الدول العربية التابعة لاميركا. وضع الشعب في الداخل صعب جدا لانه تحت احتلالين، السلطة العميلة والاحتلال الاسرائيلي

    رد

  2. كيف للشعب الفلسطيني الابي المقاوم ان يقبل بمثل هذه السلطة على الشعب الفلسطيني ان يدوسها فهي حصن الكيان الاول و هذه السلطة انشئت لقمع الشعب الفلسطيني و حماية الكيان يهمها الحصول الرز فقط لتطوير شركات ابناء ما يسمى بالسلطةى و خدمة الاحتلال

    رد

  3. بلطجية السلطة الهالكة العميلة المدعومة من نظام العميل سلمان ال سعود وبحكيلك السعودية بتدعم الشعب الفلسطيني

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى