نقطة سوداء في تاريخ “عيال زايد”.. مطالب بإطلاق سراح مجموعة “الإمارات 94” في الذكرى السنوية الخامسة لمحاكمتهم

ناشد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، الجمهور الإماراتي والخليجي وأحرار العالم للمشاركة في حملة التضامن مع سجناء الرأي لمجموعة “الإمارات 94″ بعد مرور 5 سنوات على محاكمتهم الجائرة من أجل حرية التعبير والتجمع ومطالبة دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنهم.

وقد شملت القضية المعروفة ب ” الإمارات 94 ” محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة ورجال أعمال ومدرسين وطلاب وقع اعتقالهم على خلفية ممارستهم لحرية التعبير والتجمع ثم تمت محاكمتهم بشكل غير عادل بتهمة “التأسيس والاشراف على تنظيم يهدف إلى إسقاط الحكومة”.

وقد وقع الحكم بالسجن على 69 شخصا من بين 94 في حين تمت تبرئة 25 آخرين.

وقالت المنظمة، نأمل في انضمامكم إلينا في هذه الحملة من أجل إطلاق سراح مجموعة الإمارات 94. كما ندعوكم للتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك فايسبوك و انستغرام و تويتر و نشر مقاطع الفيديو و الرسائل حتى نستطيع تعميق الوعي بالوضع في دولة الإمارات و التضامن مع سجناء الرأي و العمل على إطلاق سراحهم.

وأضافت المنظمة، نحن أيضا ندعوكم لمراسلة الحكومة الإماراتية والصحف لمزيد الحديث عن الوضع في دولة الإمارات. أرسلوا لنا وشاركونا بمساهماتكم وتفاعلكم مع حملة التضامن من أجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي في دولة الإمارات .

ودعت إلى النشر على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بغض النظر عن اللغة التي تكتب بها و بذلك سيصبح من السهل العثور على تغريدات الآخرين وإعادة نشرها.

وتابعت المنظمة، قائلة: يمكنكم نشر تغريدات للحكومة الإماراتية لمطالبتها بإطلاق سراح مجموعة الإمارات 94 و إرسالها على وجه الخصوص إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة الإمارات وإلى أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، كما  يمكنكم أيضاً إرسال تغريدة إلى سيف بن زايد آل نهيان و هو وزير الداخلية و السلطة التي تسيطر وتدير السجون في دولة الإمارات.

مثال: نحن ندعو @HHShkMohd @AnwarGargash @SaifBZayed من أجل الإفراج الفوري و غير المشروط عن مجموعة الإمارات 94 لأنهم سجناء رأي معتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وكان جهاز الأمن اعتقل في أبريل 2012 عشرات المثقفين والأكاديميين الذين شاركوا في التوقيع على عريضة الثالث من مارس 2011 والتي طالب بتعزيز استقلال القضاء وتطوير تجربة المجلس الوطني، و وجهت لهم نيابة أمن الدولة أمام محكمة أمن الدولة تهمة تشكيل تنظيم سري للإطاحة بالحكومة دون أن تتمكن النيابة من تقديم أية أدلة، ما دفع منظمات حقوقية على رأسها منظمة العفو الدولية إن المحاكمة كانت جائرة وذات دوافع سياسية.

وحاكمت دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا مجموعة الامارات 94 دون توفير ضمانات المحاكمة العادلة وحرمتهم من الحق في الاتصال بمحامٍ وبالحق في قرينة البراءة. ولم تستبعد المحكمة الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، واعتبرت ذلك دليلاً كافياً لإدانتهم.

وعلاوة على ذلك، تعرضت مجموعة “الإمارات 94″ للعديد من الانتهاكات مما جعل الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي يقر أنّ اعتقال واحد وستون شخصا وحرمانهم من الحرية ضمن ما يعرف بقضيّة ّ” الإمارات 94 ” هو ضرب من ضروب الاعتقال التعسفي كما دعا فريق الأمم المتحدة حكومة دولة الإمارات للإفراج الفوري عن السجناء ومدهم بسبل الانتصاف اللازمة.

ولا تزال سلطات دولة الامارات العربية المتحدة تعذب وتضطهد مجموعة “الإمارات 94” بعد احتجازهم في سجن “الرزين” وغيره من السجون الإماراتية وتعرضهم الى عمليات تفتيش منهجية دون أي احترام لكرامة السجناء كما منعوا من الصلاة في مجموعات خلال ايام الأسبوع ويوم الجمعة، وتم وضعهم في حبس انفرادي في ظروف غير إنسانية دون أسرة أو اغطية لعدة أيام وحرموا من الزيارات وتمت مصادرة ملابسهم وممتلكاتهم.  كما رفض المسؤولون الاجتماع مع السجناء أو حتى الاستماع إلى شكاويهم، ولم يتم توفير سوى كميات قليلة من الطعام وحرمانهم من شراءه من المقاصف و من الوصول إلى الصحف والمعلومات، اضافة الى الإهانات المستمرة والإذلال.

كما تعرضت عائلات مجموعة الإمارات 94 أيضًا للانتهاكات، فقد منعتهم سلطات سجن الرزين بشكل تعسفي وغير عادل من زيارة أقاربهم المحتجزين في مناسبات عديدة حتى بعد أن قطعوا مسافات طويلة في الحر الشديد، كما تعرضوا لعمليات تفتيش مهينة إلى جانب قيام السلطات الإماراتية بانتهاك حقهم في السفر والعمل بالإضافة إلى تجميد حساباتهم المصرفية ومنعهم من تجديد أوراقهم الشخصية واستكمال دراستهم أو السفر للعلاج.