“ابن سلمان” يُضيق الخناق ويحاصر مواقع التواصل.. منع ظهور المشاهير بدون رخصة تجدد سنويا

في خطوة جديدة تثبت تقدم النظام السعودي نحو مزيد من القمع وتكميم الأفواه، تعتزم وزارة الإعلام السعودية وضع ضوابط لاستخدام المشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

رخصة تجدد سنويا

ومن بين هذه الضوابط منع ظهور مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بدون رخصة تجدد سنويا في حال ممارستهم أنشطة إعلامية عبر حساباتهم، وأوضحت الوزارة أنها بصدد عمل وثيقة تنص على الإلتزام بالمعايير الأخلاقية والقيم الدينية والعادات الاجتماعية، بحسب عدد من وسائل الإعلام السعودية.

​وتضمنت المقترحات الواردة في الوثيقة إلزام المؤثرين في مواقع التواصل بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلامية عبر حساباتهم، على أن يتم تجديد الرخصة سنوياً لضمان التزام هؤلاء المؤثرين بالمصداقية والموضوعية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، خلال لقاء على قناة “الإخبارية” السعودية، إن وزير الإعلام وجه بالعمل مع الجهات ذات العلاقة للإعلان عن رخصة المؤثرين، لضمان تثقيف المستهلكين والتأكيد على أن أي منتج يتم الإعلان عنه يكون واضحا بالنسبة للمتلقي، وليستطيع المتلقي التفريق بين الإعلان وبين التغطية العادية.

وحول صدور بعض الإساءات للمجتمع من مشاهير مواقع التواصل، أكد المغلوث أن الوزارة تعمل في المقام الأول على خدمة المتلقي في المملكة، مشيراً إلى أنه سيتم منع أي تعديات تجاوزات أخلاقية.

وأشار إلى أن بعض المؤثرين لا يراعي حساسية بعض المواضيع ولا يهتم بالمادة التي يقدمها أو المنتج الذي يعلن عنه، مؤكداً أن الرخصة ستعمل على تقنين هذه المسألة.

وقمع السعودية للمعارضة لا ينتهي عند نشطاء ومدافعين حقوقيين بارزين، بل يمتد إلى الفنانين ورجال الأعمال الذين ينتقدون الحكومة أو سياساتها.

وكان وضع حقوق الإنسان في السعودية دائمًا غير مستقر، حيث قيدت الحكومة بشدة حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والدين. لكن مع هذه الاعتقالات التي تضاف إلى موجات الاعتقالات في سبتمبر ونوفمبر ومايو أصبح من الواضح أن ولي العهد محمد بن سلمان لا يهتم بالإصلاح بجدية. وبدلاً من ذلك، من الواضح أنه عازم على ممارسة قدر أكبر من السيطرة على المجتمع السعودي والفضاء العام والخاص.

ومنذ منتصف مايو وحتى الآن انخرطت الحكومة السعودية في حملة واسعة من الاعتقالات لإسكات أي معارضة، ولكن من المستحيل تقييم إجمالي الحملة أو معرفة عدد الاعتقالات التي قامت بها الحكومة.