متهمون غادروا البلاد قبل صدور الحكم.. الداخلية الكويتية تشكل فريقاً لضبط المحكومين في قضية المجلس

كشفت مصادر أمنية، أن وزارة الداخلية الكويتية قد شكلت فرقة خاصة لضبط المحكومين في قضية اقتحام المجلس عام 2011، مشيرة الى ان التحريات الأولية أثبتت تواجد 3 فقط في البلاد من مجموع المدانين والصادرة بحقهم أحكام بالحبس، أما البقية، فتبينت مغادرتهم قبل صدور الحكم.

 

من جانبه، أكد مصدر مطلع أن النيابة العامة بدأت تجهيز طلبات ضبط وإحضار الهاربين في قضية دخول المجلس عبر الإنتربول، لتنفيذ المدة المحكومين فيها باعتبارهم متوارين عن الأنظار.

 

وقال المصدر إن نيابة شؤون التعاون الدولي والتنفيذ الجنائي ستطالب بضبط جميع المحكومين الذين تتم إدانتهم بأحكام نهائية باتة ونافذة بالحبس.

 

وأشار المصدر إلى أنه حتى أمس الإثنين، لم يسلم نفسه، سوى 3 إلى مخفر الفيحاء، ويتضح من البحث الأولي لوزارة الداخلية ان معظم المتوارين خارج البلاد.

 

وأوضح المصدر نفسه أن الحاصلين على البراءة والامتناع بالعقاب، سيبدأون غداً العودة إلى البلاد، لافتا إلى أن مثل هذه الأحكام يجب تنفيذها فوراً.

 

وقال المصدر في تصريحات نقلتها صحيفة “القبس” إنه “ليس هناك أي مهلة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، حيث أن الذين لا يسلمون أنفسهم يعتبرون هاربين، خصوصاً أن موعد إعلان النطق بالحكم معلن للجميع ولا يعتبر من الأحكام الغيابية او غير المعلنة”.

 

وفيما يخص حيثيات الحكم الصادر الأحد من محكمة التمييز، أكد المصدر “حتى الآن تعتبر الحيثيات المكتوبة بخط اليد “مسودة للحكم”، ومن المتوقع الانتهاء من طباعتها اليوم أو غداً للاطلاع عليها”.

 

واضاف “هذه الحيثيات لمعرفة الأسباب فقط، إما كاستفادة المهتمين منها أو الطعن عليها فهو غير ممكن لأمر بات نهائياً بعد انتهاء درجات التقاضي الثلاث”.

 

وكانت محكمة التمييز الكويتية، قد أصدرت يوم أول أمس الأحد، أحكامها في قضية دخول المجلس، إذ تفاوتت الأحكام بين السجن 3 سنوات ونصف للنواب السابقين والحاليين وعدد من النشطاء، وسنتين لعدد آخر، والامتناع عن النطق بالحكم، والبراءة لآخرين.

 

وشمل حكم الحبس 3 سنوات ونصف، كلاًّ من (مسلم البراك، وجمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وخالد الطاحوس وسالم النملان)، إضافة إلى عدد آخر من المدانين، في القضية التي تعتبر من أكبر القضايا السياسية في البلاد.

 

ويذكر أن محكمة التمييز قد أصدرت في الـ18 شباط/ فبراير الماضي، حكمًا قضائيًا بإخلاء سبيل المعتقلين المدانين باقتحام مجلس الأمة عام 2011، بعد اعتقال دام قرابة ثلاثة أشهر.