بعد النيل وتيران وصنافير.. الجنسية المصرية بـ”7″ ملايين جنيه في مهرجان البيع للجميع برعاية السيسي

يبدو أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي صاحب الجملة الشهيرة “أنا والله لو ينفع أتباع لاتباع” أصبح مستعدا لبيع هواء مصر ذاته لجني المال، فبعد التفريط في أرض مصر (تيران وصنافير) والتخلي عن مياه النيل (سد النهضة) والتنازل عن سيناء (صفقة القرن) ها هو يعرض الجنسية المصرية للبيع هي الأخرى.

https://twitter.com/ABOUBAKRLAWFIRM/status/1018557819958808576

وضجت مواقع التواصل في مصر بانتقادات واسعة لمشروع قانون من المتوقع تمريره عبر مجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة، لتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

https://twitter.com/mayazzam_/status/1018579735612477442

وهاجم الدكتور محمد الصغير الداعية المصري ومستشار وزير الأوقاف السابق، النظام بقوله:” مهرجان البيع للجميع بعد ضياع #مياه_النيل وبيع #تيران_وصنافير وافق أمس برلمان عبدالعال على منح الجنسية المصرية وجواز سفر لمن يقدم وديعة بنصف مليون دولار”

https://twitter.com/drassagheer/status/1018767744521637888

ويسمح مشروع القانون للأجنبي بالإقامة في مصر لمدة خمس سنوات بعد وضع وديعة مالية في أحد البنوك، بعدها يستطيع التقدم للحصول على الجنسية المصرية. ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس، علي عبد العال، بألا تقل قيمة الوديعة عن سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، وقال عبد العال: «بذلك أصبح النص منضبط من الناحية الدستورية».

وفرقت المادة 17 من قانون الإقامة، الذي تمت الموافقة عليه بعد إدخال بعض التعديلات على مشروع الحكومة، بين أربع فئات من الأجانب: «أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، و أجانب ذوي إقامة بوديعة».

صدر خصيصاً لصالح بعض الخليجيين بتوصية من محمد بن زايد

السياسي المصري سليم عزوز، كان له رأي آخر بقوله إن القانون صدر خصيصاً لصالح بعض الخليجيين بتوصية من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وتابع مستنكرا:”لا بأس فالجنسية الممنوحة بقرار ستسحب بقرار السيسي تاجر الجنسية المصرية لن يعمر في الأرض!

https://twitter.com/selimazouz1/status/1018500375945535488

ودافع رئيس البرلمان في جلسة اليوم علي عبد العال عن تعديلات قانون الجنسية بقوله: «الجنسية المصرية عزيزة علينا لا تباع ولا تشترى، إلا أن هذا القانون يأتي في إطار التأكيد على جدية طلب الجنسية المصرية». ومُررت التعديلات سريعًا دون الالتفات لمداخلات النواب المعترضين.

وشهدت الجلسة مناقشات حادة، عندما طلب النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30»، الكلمة، قائلًا: «الزملاء بجواري بيقولولي قولهم عيب، بس أنا متوقع أنه زي ما الدولة بتعمل أي حاجة تجيب فلوس، بتخرج اليوم بهذا القانون»، منتقدًا استخدام بعض النواب «فزاعة الاستثمار» لتمرير التعديلات، وطالب بالتعامل مع شروط الإقامة وليس الجنسية.

https://twitter.com/HaithamElhariri/status/1018474584604139521

حديث الحريري تسبب في غضب رئيس البرلمان والحكومة، حيث طالب الأول بحذفه من المضبطة، ومن جانبه قال ممثل الحكومة، عمر مروان، وزير الدولة للشؤون النيابية: «نرفض تمامًا ما قاله النائب فمصر جاذبة للمستثمرين وهذا القانون لا يأتي بجديد»، مؤكدًا أن مُكتسب الجنسية لا يمكنه ممارسة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات، كما أنه لا يعين بمؤسسة مصرية قبل مرور 10 سنوات، وقال: «لا أقبل أي إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون».