خلفان يغطي على انهيار اقتصاد دبي بوصلة هذيان جديدة ضد قطر: مقر الموساد بجانب منزل القرضاوي

حاول نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان التغطية على الوضع الاقتصادي الحرج لدبي ولفت الأنظار عن الانهيار الاقتصادي بالإمارة، فخرج كعادته لمهاجمة قطر عبر تصريحات ومزاعم مثيرة للجدل.

هذه المرة خرج “خلفان” ليفتري على قطر بتهمة جديدة ويزعم أنها تجند أبناء دول الخليج والعرب عموما للعمل ضد دولهم التي تتعارض مع سياسة قطر.

ودون في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”يعمل سفراء وقناصل قطر في الخارج على تجنيد ابناء دول الخليج والعرب عموما  للعمل ضد دولهم التي تتعارض سياستهم مع توجهات تنظيم الحمدين…خطة الحمدين لا تزال سارية المفعول.”

وتابع مزاعمه:”يأخذون اسماء الساكنين في الفنادق ويحاولون معرفة من هم ؟ تنظيم لا هدف له الا تعكير صفو الحياة في الوطن العربي.”

وفي تغريدة أخرى أثارت سخرية واسعة منه بين النشطاء، قال ضاحي خلفان صبي محمد بن زايد:”مقر الاستخبارات الإسرائيلية  (الموساد) في الخليج العربي يوجد في قطر ليس بعيدا عن منزل القرضاوي”

واستطرد هذيانه:”ولذلك يشرف مركز الموساد في قطر على عناصره المنتشرة في الخليج من مقر قيادته في الدوحة.”

وفي رد قاس على مزاعم “خلفان” المقرب من ولي عهد أبو ظبي، هاجمه الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي قائلا:”يا بوفارس.. لا تسقط ما تقومون به منذ سنوات على الآخرين.. انكشف المستور.. وتعريتم تماما أمام الشعوب.. وشوهتم صورة الشعب الإماراتي.”

وتابع هجومه موجها حديثه لـ”خلفان”:”أنتم لم تبقوا للآخرين شيئا.. اشتريتم ضعاف النفوس بأموال شعب #الامارات الذي هو أحق بها من هذا العبث الذي تقومون به.. وأياديكم ملطخة بدماء الشعوب..”

لا يخفى على أحد أن اقتصاد الإمارات بات يعاني ركوداً واضحاً، وهو جاء في إطار ما قالته صحيفة “فايننشيال تايمز” المتخصصة في الشأن الاقتصادي، بأن هذا الركود قد دفع شركة “إعمار” لعرض سلسلة من الأصول للبيع، في محاولة من الشركة لجمع الأموال من خلال التخلص من الأصول غير الأساسية في خضم ركود الممتلكات بمركز الأعمال الخليجي.

وذكرت الصحيفة أن شركة” إعمار” عرضت بيع فنادق وعيادات ومدارس. ووفق مصادر، فإن الشركة اتفقت مع العديد من الأطراف المعنيَّة لإتمام عمليات البيع.

وتملك حكومة دبي نحو 30% من أسهم الشركة، وتسعى للحصول على ما يصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي من قيمة ما تسعى لبيعه من أصول، وفق ما ترجمته “الخليج أونلاين”.

وتعاني سوق العقارات، أحد أهم المحركات الاقتصادية في دبي، انخفاض الطلب الإقليمي منذ انهيار سوق النفط عام 2014.

كما وتعرَّض اقتصاد دبي لضربة شديدة منذ انخفاض أسعار النفط عام 2014؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في بيع العقارات خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أنه أثَّر على حركة الفندقة والضيافة، في حين أسهمت الرسوم التي فرضتها الإمارات على المبيعات، في تفاقم الظروف التجارية الصعبة.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من المغتربين غادروا دبي بعد أن فقدوا وظائفهم، وأن هناك شعوراً لدى المستهلك بالهدوء وعدم الشراء.