زراعة “الحشيشة” ستكون متاحة في لبنان وتحت رعاية الحكومة وجدل واسع بمواقع التواصل
في خطوة أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل في لبنان، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري، الأربعاء، أن المجلس النيابي بصدد التحضير لاقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة المحظورة في اطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردي في البلاد.
https://twitter.com/wiamwahhab/status/1019661256721141761
ويأتي اعلان بري بعد اقتراح شركة استشارات عالمية مكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة الحشيشة للاستخدام الطبي، والتي كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات. ولم يحل ذلك دون القضاء عليها.
https://twitter.com/NabilElHalabi1/status/1019533991274303490
وأبلغ بري السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام، أن “المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للإستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية”.
https://twitter.com/HanadyGerges/status/1019556892471971841
وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الحالي تقرير شركة ماكينزي للاستشارات من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني. وقال وزير التجارة والاقتصاد رائد خوري خلال مشاركته في مؤتمر قبل ايام إن أحد الاقتراحات هو “إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل”.
وشكلت الحشيشة اللبنانية المعروفة بـ”نوعيتها الجيدة” خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات. وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الامر الذي لم يتحقق.
https://twitter.com/GhassanJawad1/status/1019559290644856833
ويعاقب القانون اللبناني كل من يتاجر بالحشيشة بالسجن، علماً أن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.
https://twitter.com/BassamAbouZeid/status/1019324122994749440
وتتم زراعة الحشيشة في فصل الربيع وحصادها في سبتمبر، ويجري بعد ذلك تجفيفها تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تبرد، ثم يتم “دقها” أو طحنها.
ويعد الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط من أبرز المطالبين منذ سنوات بتشريع هذه الزراعة والغاء مذكرات التوقيف بحق المطلوبين في هذا المجال.
https://twitter.com/Abed_OSMANE/status/1019591949463031808
وشهد الاقتصاد اللبناني منذ العام 2011 تدهوراً تدريجياً بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات داخلية عدة. وفاقم النزاع في سوريا المجاورة من الأزمة الاقتصادية مع تدفق موجات النازحين، ولا يزال نحو مليون منهم في لبنان.
ويحتل لبنان المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم. وتضاعف العجز المالي في لبنان خلال السنوات السبع الأخيرة من 2,3 مليار دولار في العام 2011 الى 4,8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.
https://twitter.com/Christine_Habib/status/1019634944086302726
