تحليلاته عادة ما تثير سخرية المغردين.. إحالة محلل سياسي كويتي للنيابة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

في واقعة تؤكد على رأي المغردين الساخر منه ومن تحليلاته التي دائما ما كان يصفها بـ”الإستراتيجية” والتي دوما ما كان يخصصها للهجوم على قطر، كشف المحلل السياسي القطري صالح غريب بأنه تم تحويل “فهد الشليمي” للنيابة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وقال “غريب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تم تحويل فهد الشليمي للنيابة بتهمه تزوير شهادة الدكتوراه قلنا لك من قبل منت كفو”.

https://twitter.com/salehghareeb/status/1021468778335354880?s=08

واشتهر “الشليمي” بتحليلاته التي عادة ما تثير السخرية، حيث لا يكاد يمر يوم إلا وظهر عبر حسابه بموقع “تويتر” بمقطع فيديو يشرح فيه التطورات على الساحة الخليجية خاصة ما يتعلق بالأزمة الخليجية الأخيرة.

ويتخذ “الشليمي” موقفا منحازا مع دول الحصار، حيث يكرس جل وقته للدفاع عنها متربعا على رأس غالية البرامج التي تعرضها قنوان دول الحصار كقناة العربية السعودية وسكاي نيوز الإماراتية.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت، قد أكدت إنها قدّمت 40 بلاغا إلى النائب العام، بشأن شهادات جامعية جرى تزويرها خلال العام الجاري.

وقال وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي في بيان له إن “الدفعة الأخيرة من الشهادات المزورة التي جرى اكتشافها، كانت نتيجة تعاون بين الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية”.

وأشار العازمي إلى أنه “تم القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة، ويجري التحقيق معه حاليا في النيابة العامة”.

والأربعاء الماضي، أعلنت الوزارة اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزورة الصادرة من دول عربية لمختلف المراحل الجامعية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئا في الجريمة.

وأضاف العازمي أن “الفحص الأولي لبعض الشهادات، كشف عن حالات تزوير، ما استدعى مضاعفة جهود الوزارة في فحص المشكوك بصحتها”.

وأكد أنه “يجري حاليا التحقيق داخل الوزارة بشأن حالات أخرى (شهادات) تبين أنها مزورة، وذلك بناء على إفادات الجامعات والمكتب الثقافي، لتتم إحالتها للنيابة العامة بعد استكمال التحقيق”.

وأوضح أن “الوزارة أحالت مئات الحالات لشهادات وهمية، إلى النيابة العامة من قبل قطاعات الوزارة، خلال السنوات السابقة”.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها اكتشاف تزوير في الشهادات، لكن يبدو أنها الأضخم في تاريخ الكويت، إذ علمت الأناضول من مصادر مطلعة على القضية، فضلت عدم كشف هويتها، أن العدد يتراوح بين 400 و1000 وربما يزيد.

وألقت السلطات الكويتية العام الماضي القبض على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزورة من دول عربية مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تدفع بالتقسيط.

وأحالت الحكومة في يوليو / تموز 2016، 270 مزورا لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في القطاع الخاص، إلى النيابة العامة.