الإمارات تستحوذ على مفاصل اقتصاد مصر بفضل حليفها السيسي.. “سلمهم المفاتيح وجلس يتفرج”

بعد أن قضى الملايين من المصريين 18 يوماً في ميادين مصر الرئيسية للمطالبة بإطاحة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجحوا في تحركاتهم، شكلت تلك الخطوة جرس إنذار دوى في آذان حكام المنطقة أجمع، وبدت تصرفاتهم تتغير لاحقاً بشكل مقلق، وأبرزهم كان لدى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقلق محمد بن زايد تجلى في إطلاقه حملة قمع طالت عشرات من النشطاء والإصلاحيين الإماراتيين بالتزامن مع انطلاق الربيع العربي في 2011، ما لبث أن تحول إلى غضب مع صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة، وفوز الرئيس السابق محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عبر تاريخها، في لحظة لم تتكرر في السنوات الست التي لحقتها.

صعود الإخوان لم يكن مفاجئًا لأكثر المتابعين، لكن غضب محمد بن زايد كان مفاجئًا! فبحسب دبلوماسي أميركي تحدث للصحفي المخضرم ديكستر فيلكينز من مجلة نيويوركر، «جُنّ جنون الإماراتيين والسعوديين بعد انتخاب مرسي».

وبُعيد انتخاب عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان رئيسًا، بدأ محمد بن زايد استثماره في مصر، لكن بشكل مختلف هذه المرة. فبالتعاون مع رئيس الاستخبارات السعودية في ذلك الوقت، بندر بن سلطان، تواصل محمد بن زايد مع وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي، والذي كان قد عُين في منصبه قبل ذلك بأسابيع.

كان العرض الذي قدمه بن زايد للسيسي بسيطًا، ويبدو أنه كان من النوع الذي لم يمكن رفضه، 20 مليار دولار فورًا إذا أُطيح بمرسي. لم يرفض السيسي، لكنه طلب وعودًا بالنجاح. بعد أن حصل عليها، وبعد أشهر من قيام الإمارات بالتنسيق لبناء حملة “تمرد”، التي وفرت الغطاء الشعبي لحركة السيسي، كان الفريق يتلو بيانًا يعلن فيه الإطاحة بمرسي وتعطيل العمل بالدستور، وعهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية.

لم يخلف الإماراتيون وعدهم للفريق الذي قرر ترقية نفسه ليصبح مشيرًا، ثم رئيسًا للجمهورية، ولم يُقصّر الأخير مع أصدقائه في أبوظبي كذلك.

عهد الجيش لا يمكن الادّعاء بفهم الغضب الإماراتي من صعود الإسلاميين في مصر بشكل كامل، إلا أن نظرة على المشهد الاقتصادي المصري، والاستثمارات الإماراتية غير المسبوقة في السوق الأكبر عربيًا، قد توفر لنا بعض الإجابات.

على الرغم من أن الجيش في مصر كان متدخلًا في الاقتصاد بشكل كبير منذ بداية عهد مبارك، فإن الإطاحة بمرسي وفرت فرصة لقادته كي يُحكموا قبضتهم على الاقتصاد بشكل كامل ونهائي. فمنذ صيف 2013، استطاع الجيش تقديم نفسه، ليس كمنافس للقطاع الخاص فحسب، ولكن كشريك لرجال الأعمال أيضًا.

في العام الأول للانقلاب، حصل الجيش على عقود من وزارات الصحة والنقل والإسكان والشباب بقيمة مليار دولار على الأقل لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة. التوسع الكبير لاقتصاد الجيش كان يحتاج لعدد من التعديلات القانونية والتشريعية. يمتلك الجيش ما يُقدر بـ87٪ من أراض البلاد بفضل قرار رئاسي صدر عام 1997 منح القوات المسلحة الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة.

هذا الحق يتطور في التشريعات اللاحقة، والتي صدرت في العام الذي تلى ثورة يناير، والأعوام التي تلت تحرك الجيش في 2013، ليصبح حقًا في استثمار هذه الأراضي مع شركاء محليين وغير مصريين، وليصبح له الحق في أولوية الحصول على الأراضي قبل بقية الوزارات وأجهزة الدولة، وكذلك حق نزع ملكية الأراضي والمنشآت من أي جهة.

هذا بخلاف القدرة الهائلة للجيش على استخدام الموارد بلا مقابل تقريبًا، إذ يمتلك الجيش قوة هائلة من الأيدي العاملة الرخيصة قوامها المجندون الإلزاميون، بالإضافة إلى أن واردات الجيش معفاة تمامًا من أي جمارك، كما أن أرباحه معفاة من الضرائب.

تبدو هذه المقدمة مهمة، فبدونها لن يمكننا الإلمام بحجم المكاسب الاقتصادية التي دافع عنها الجيش، وحجم المكاسب المتوقعة من الاستثمار في الأراضي وبيعها سواء كان ذلك لشركاء مصريين، أو عرب وأجانب. سوق جديدة بلا منافس عندما وصل الرئيس مرسي للسلطة في 2012، كان قد حصل على وعود بدعم هائل من عدد من الأطراف، قطر وتركيا بالتحديد، ومع العجلة التي كان مرسي مضطرًا للعمل بها، بعد الوعود التي قدمها للمصريين بتحسين قطاعات الحياة المختلفة خلال فترات قصيرة، قرر الرجل أن يوقع عددًا من الصفقات الاستثمارية مع الدوحة وأنقرة، إلا أن العديد من تلك الصفقات توقف بشكل مفاجئ، مع العرقلة المتعمّدة (من جانب الجيش وفلول الحزب الحاكم السابق الذين لايزالون ينشطون ضمن البيروقراطية المصرية)، هذه العرقلة لم تلبث أن اختفت تمامًا مع صعود الجيش.

وقد فتح الخلاف المصري مع الدول التي دعمت محمد مرسي، مجالًا أوسع للاستثمارات الإماراتية، والتي لم تعد تواجه منافسة تذكر، لا سيما مع الدعم الهائل الذي يقدمه قادة الجيش للمستثمرين الإماراتيين.

هذا الدعم تزامن معه دعم دولي قدمه الإماراتيون لقادة الجيش المصري، فقد كشفت رسائل بريد إلكتروني لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العُتيبة تفاصيل التكلفة، والتي اقتربت من 3 ملايين دولار، التي تحملتها الإمارات نظير عمل شركة علاقات عامة أميركية في حملتين لتحسين صورة الحكومة المصرية خلال عامين منذ نهاية 2013 حتى نهاية 2015. ففورًا بعد الانقلاب العسكري، وقّعت الحكومة المصرية ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاق منحة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، تموِّل بموجبها الإمارات عدة مشروعات تنموية في مصر.

ويعهد الاتفاق إلى الجيش على وجه التحديد الإشراف على بناء وتنفيذ عدد من هذه المشاريع الحيوية. وتبلغ قيمة المنحة عدة مليارات من الدولارات في شكل مساعدات اقتصادية وتنموية بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار.

وبحسب الباحث أحمد مرسي، الذي نشر تحليلًا في وقفية كارنيغي للسلام، ففي النصف الأول من عام 2014، وقّع الجيش عقداً لإقامة مشروعين إسكانيين مع شركات إماراتية، بمعزل عن المبالغ المالية الكبيرة التي تعهّدت حكومة الإمارات بتقديمها لمساعدة الدولة المصرية.

تم توقيع المشروع الأول في شباط/فبراير، عندما وقعت شركة إعمار مصر، وهي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية في الإمارات، اتفاقاً مع وزارات الدفاع والإسكان والتنمية المحلية لبناء مشروع «إعمار سكوير»، كجزء من المشروع الإسكاني «أب تاون كايرو».

وتتضمّن صفقة «إعمار سكوير» نقل معسكرات تابعة للجيش إلى أماكن جديدة وتطوير مستوى البنية التحتية في المنطقة. وأعقب هذا الاتفاق توقيع عقد مشروع إسكاني آخر لذوي الدخل المنخفض بقيمة 40 مليار دولار، في آذار/مارس، مع شركة بناء إماراتية أخرى هي «أرابتك». وتتضمّن الصفقة بناء مليون شقة تغطّي 160 مليون متر مربع (1.722 مليون قدم مربعة) في 13 موقعاً في مصر.

وعلى الرغم من الهجوم الذي تعرض له مرسي في السابق، برّر المدافعون عن الجيش عملية منح العقود غير التنافسية بالحاجة إلى الحافز السريع، رغم وجود رجال الأعمال المصريين والأجانب، مثل نجيب ساويرس الذي صرح لصحيفة وول ستريت جورنال، بأن الجيش يطرد المستثمرين بهذه الطريقة، وفق ما ذكره موقع “الإمارات ليكس”.

يشير عدد من الباحثين الذين رصدوا أسباب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، إلى أن أحد أعمق المشكلات التي واجهها تحالف الإخوان المسلمين والجيش كانت نية مرسي وحزب الحرية والعدالة عقد شراكات مع أطراف دولية وإقليمية (الهند إضافة إلى قطر وتركيا)، لتطوير محور قناة السويس، وهي النية التي تعامل معها الجيش بغضب لم يحاول أن يكتمه.

رفض الجيش حينها أي “تدخل أجنبي”، إلا أن الشراكات الاقتصادية التي عقدها الرئيس السيسي لاحقًا، سواء مع جهات خليجية (سعودية وإماراتية بالتحديد)، أكدت أن التدخل الأجنبي أو الأمن القومي لم يكن هو سبب غضب الجيش، وإنما تنحية الجيش من مشروع بهذا الحجم.

ففي صيف 2017، وافق الرئيس السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

اضطرت مئات العائلات في مثلث ماسبيرو للرحيل عن المنطقة بعد هدم منازلهم من أجل تطوير المنطقة بالشراكة مع شركات خليجية واستثمارات إماراتية ضخمة

أكمل الإماراتيون محاولات استثماراتهم في القطاع العقاري المصري على الرغم من عدم استطاعتهم إتمام صفقة بناء العاصمة الإدارية الجديدة مع الحكومة المصرية، بسبب “عدم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين”، حسبما قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.

عاد العبار من جديد، ولكن إلى قلب القاهرة هذه المرة، من خلال تطوير مثلث ماسبيرو، والذي تحدثت مصادر مختلفة عن استثمارات إماراتية وخليجية هائلة من أجل «تطوير» المنطقة المحورية في القاهرة. تطوير المنطقة سيقتضي إخلاء ما يقارب من 70 فدانًا من الأرض التي تمتلك منها الدولة حالياً 10% فقط، في حين تخضع 25% من الأرض لملكية الأفراد.

والمساحة المتبقية مملوكة لأربع شركات سعودية وكويتية بالإضافة إلى شركة إعمار الإماراتية التي دخلت في شراكة مؤخرًا، وأيضاً لشركة ماسبيرو للتنمية العمرانية. وبحسب تقرير لموقع «مدى مصر» نُشر نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، فقد رحل عن المنطقة ما يزيد على 400 أسرة، هم من استلموا شققًا في حي الأسمرات بالمقطم.

كما استلم ما يزيد على 80% من الأهالي تعويضات مادية، مجحفة في حالات كثيرة، منهم 20% يقيمون بالمنطقة بالفعل، أما الآخرون فيعيشون في مناطق أخرى في القاهرة، ولديهم أملاك ومواريث مشتركة في عقارات في مثلث ماسبيرو. وتقول الحكومة إن الشركات المشاركة بالمشروع سيسمح لها بالبناء على 60% من ملكيتها، في حين تترك الـ40% الأخرى لعمل الشوارع وبناء مساكن للعائدين من الأهالي.

ومشروع قناة السويس لم يكن سوى التتويج لعلاقة الإمارات بالجيش، فعلى الرغم من أن الإمارات كانت ثالث أكبر دولة من حيث الاستثمار في مصر عام 2013، والثانية عربيًا بعد المملكة العربية السعودية، غير أن أبوظبي تصدرت الترتيب بتصريحات لوزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في مارس/آذار من العام الجاري أكد فيها أن «استثمارات الإمارات بمصر هي الأكبر بين استثمارات الدول العربية، كما أنها الأكثر تنوعاً».

وبحسب المنصوري فإن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يتجاوز حالياً 877 شركة تعمل في 15 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً.

وتوفر لنا نظرة سريعة على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستثمر فيها الإمارات، إمكانية لتحليل العلاقة الخاصة التي يتمتع بها قادة الدولة الخليجية بقادة الجيش المصري.

في القطاع الصحي نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم الملايين من المواطنين.

شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى «القاهرة التخصصي»، و«بدراوي»، و«القاهرة»، و«كليوباترا»، و«النيل»، بجانب معامل التحاليل الأشهر: «المختبر» و«البرج»، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.

وكانت جريدة «المصري اليوم» نشرت تقريرًا في سبتمبر من عام 2016، وصفته «بالسري» عن هيئة الرقابة الإدارية يحذر من أن هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية في مصر «تهدد الأمن القومي المصري».

وذكرت الجريدة أن التقرير «كشف عن تدخل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض القرارات الوزارية، محذرًا من وجود شبهة «غسيل أموال»، وأكد التقرير وجود شبهات حول الغرض من الشراء».

وعلى الرغم من أن مجموعة أبراج عانت مؤخرًا من أزمة سيولة حادة، لم تعلن شركاتها في مصر عن أي تغييرات هيكلية. قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لطالما انحصر الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر على جهات سيادية داخل الدولة أو عن طريق شراكتها مع المستثمر الأجنبي الذي ينال الموافقات الأمنية، قبل السماح له بالاستثمار في هذا القطاع لاعتبارات لها علاقة بالأمن القومي.

لكن تقريرًا صدر من وزارة الاستثمار المصرية قال إن حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر بلغ حوالي 2.08 مليار دولار، وأضاف التقرير أن رأس المال المصدر لهذه الشركات 2.6 مليار دولار، في حين بلغ رأس المال المدفوع 2.6 مليار دولار أيضًا.

ولذلك فإن توسُّع الإمارات بهذه الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الذي تضع الجهات الأمنية الكثير من القيود عليه، أمر كاشف عن حجم النفوذ السياسي الذي تتمتع به أبوظبي في مصر. قطاع النفط توسّعت أنشطة شركة إمارات مصر البترولية خلال الأعوام الأخيرة، إذ بلغ عدد محطات الخدمة وتموين السيارات التي تتبعها 15 محطة، وسط خطة رسمية بمضاعفة أعدادها خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع «أمصرجيت» لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه. ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين.

وبدأت شركة أدنوك للتوزيع – إحدى شركات مؤسسة بترول أبوظبي الوطنية، خطة استثمارية جديدة داخل مصر، تستهدف توزيع الزيوت والمنتجات البترولية للشركة في 26 محافظة، أي تغطية السوق المصري بالكامل من خلال وكيلها في مصر وهو شركة كابيتال. ومنحت استثمارات الشركة الإماراتية داخل مصر حق الاستحواذ على 10% من السوق المصري، فضلًا عن البدء في استثمارات جديدة تتعلق بفتح ورش لصيانة السيارات تتبع الشركة. قطاع النقل بدأت الاستثمارات الإماراتية في قطاع النقل في الازدهار منذ منتصف العام الماضي، بعد البدء في مشروع النقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى من خلال 180 حافلة، وهو المشروع الذي استثمرت فيه شركة مواصلات مصر، التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، بنحو مليار دولار.

وطرحت شركة مواصلات مصر، التي نجحت الشركة الإماراتية في الاستحواذ عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذه القطاعات ليست الوحيدة التي تستثمر فيها الإمارات بالتعاون مع الجيش، فمثلًا، كان من بين المشروعات التي أعلنت عنها وزارة الإنتاج الحربي في عام 2017 خطة لزراعة 20 مليون نخلة مع شركة إماراتية وبناء مصنع لصناعة السكر من إنتاجها من التمور. خلاف ذلك، يبرز الدور الإماراتي في استيراد مصر للأسلحة، فقد تحدثت تقارير صحفية عن دعم الإمارات لصفقات سلاح مصرية فرنسية شملت طائرات وسفن حربية، وضعت مصر في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم استيراد السلاح، كما أهدت الإمارات لمصر منظومة فرنسية للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق.

في موقف مشابه، وبعد دخول الإمارات إلى اليمن ضمن التحالف السعودي الذي أطلق معركة «عاصفة الحزم»، وقبل أن يصبح وزيرًا للدفاع في الولايات المتحدة، وصف جيمس ماتيس الإمارات بأنها «إسبرطة الصغيرة» في إشارة إلى المدينة الصغيرة التي تحاول أن تلعب دورًا أكبر كثيرًا من حجمها.

ربما، بهذا الوصف، أراد ماتيس أن يمدح الإمارات، لكن المقلق أن مآل المدينة اليونانية الأخير لم يكن مبشرًا للغاية.