بهدف التحكم في “السيسي” والاستحواذ على اقتصاد مصر.. وثائق تفضح تورط “ابن زايد” بدعم “ولاية سيناء” بملايين الدولارات

كشفت تسريبات جديدة موثقة عن فضائح مدوية لـ”عيال زايد” في دعم الإرهاب حول العالم لتحقيق أهداف معينة، حيث لم يكن ما كشفته وكالات الأنباء العالمية مؤخرا عن صفقات أبرمتها الإمارات مع تنظيم القاعدة في اليمن غريبا عن ممارسات وسياسات أبو ظبي وحكامها.

وتعتبر الإمارات وفق وثائق متواترة مركز تمويل قوي  للنشاطات الارهابية في الشرق الأوسط والداعم الاول والإداري لشبكات غسيل الأموال العالمية.

داعش وسيناء

وفق تقارير متواترة نشرها موقع “إمارات ليكس” فإن دعم الإمارات لجماعات إرهابية في سيناء خاصة جماعة ولاية سيناء الارهابية مستمر حيث بلغ حجم التمويل الى 31 مليون دولار للتحكم برئيس النظام المصري الحالي  عبد الفتاح السيسي والاستحواذ على الاقتصاد المصري.

وذلك بعد أن قدمت ما يقرب من 20 مليار دولار للسيسي للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب للبلاد الدكتور محمد مرسي فيما عرف اعلاميا بالدعم الاماراتي للسيسي ، وظهرت فيها اجراءات دعم لجماعة صنفت ارهابية في مصر وقتها وعرفت وقتها باسم ” بلاك بلوك“.

وبحسب تقارير معلوماتية استخباراتية “قامت قوات خاصة من الجيش الإماراتي في العام 2015 والعام 2016و 2017 بدعم لوجستي لداعش في الموصل وسورية، وشمل الدعم إنزال أسلحة نوعية خفيفة ومتوسطة من صنع أمريكي إنتاج جديد تضمن قذائف هاون وصواريخ متوسطة المدى و ذخيرة حية من ملايين الرصاصات.”

ووفق وكالة أنباء فارس الايرانية فإن الامارات تدعم الارهاب في المنطقة من خلال التسليح و التمويل العناصر الارهابية ، وهو ما تحدثت عنه تقارير عربية مؤكدة أن الامارات من الدول الداعمة لتنظيم “داعش” الارهابي ، بشهادة نائب الرئيس الامريكي جو بايدن.

الخطوط الجوية للإرهاب

بحسب معلومات موثقة ، يستخدم النظام الاماراتي منذ تأسيس الخطوط الإماراتية بعملياتها العالمية المشبوهة في المتاجرة بالبشر وتمويل الارهاب وتمويل الانقلابات في العالم ونقل شخصيات ارهابية مطلوبة للمحاكم الدولية ونقل الأموال القذرة وجميع انواع الاسلحة والمرتزقة، خاصة أن الخطوط الجوية الإماراتية تتمتع بحرية الوصول إلى جميع القارات في العالم.

وكشفت مراسلات مسربة مؤخرا عن دعم الإمارات لجماعات إرهابية وصلت 150 مليون دولار خلال 30 يوم في العام 2017.

وتورط الطيران الإماراتي في نقل العديد من الشخصيات المطلوبة والإرهابية مثل الملا اختر محمد المنصور قائد طالبان السابق في أفغانستان والمطلوب عالميا حيث كان يتجول مستخدما الخطوط الاماراتية بحرية.

كما كشفت الحكومة الصومالية عند مصادرتها لحوال عشرة ملايين دولار كانت على متن الخطوط الاماراتية قادمة من حكومة ابو ظبي ان هذه الاموال كانت قادمة لتمويل حركة الشباب الصومالية الارهابية في الصومال, مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وتورطت خطوط الطيران الاماراتية في نقل ارهابيين إلى سوريا عن طريق المطارات المجاورة ونقل المرتزقة الكولومبيين والأفارقة من بلدانهم الى اليمن للمحاربة هناك بجانب الإمارات.

وحسب شهود عيان فقد تم رؤية الطيران الاماراتي يتحرك بحرية في ليبيا في نقل الارهابيين من مكان الى مكان مثل الإرهابي محمود الورفللي الليبي المطلوب للعدالة الدولية، فضلا عن نقل السلاح بعد شراؤه من دول معينة الى المتمردين في ليبيا وتسليح القبائل التي تقتل بعضها البعض في ليبيا.

وفي شهر مارس 2018 أعلنت وكالة الأنباء عن اقدام مضيفة خطوط الطيران الاماراتي على فتح باب الطوارئ والانتحار من طائرة البوينغ 777 قبيل بدء الرحلة EK730 إلى دبي من عنتيبي لكن راجت معلومات متواترة أن العملية استهدفت عدم فضح اسرار الخطوط الإماراتية والتي هي جزء من شبكة الامارات السرية في دعم الارهاب حول العالم.

وفي العام 2017 ، وثق التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر تسليح على البلدين، انتهاك الإمارات لقرار العقوبات بوسائل عدة ودعمها للإرهاب.

وعرض التقرير التحركات العسكرية الإماراتية في إريتريا، حيث كشفت الأقمار الصناعية أن الإمارات واصلت الإنشاءات الخاصة بقاعدتها في منطقة عصب الإريترية، وأن تجهيز منطقة الرسو في الميناء اكتمل تقريبا، بينما يتواصل تشييد مرافق على اليابسة، لاسيما في القاعدة الجوية.

ولفت التقرير إلى أن السفن التي تحمل علم الإمارات توقفت عن إرسال الإشارات الخاصة بنظام التعرف الآلي “إيس” منذ منتصف أكتوبر 2016، مرجحا أن يكون ذلك بسبب إجراءات اعتمدتها الإمارات عقب الهجوم على إحدى سفنها قرب مضيق باب المندب في ذاك الشهر.