سامي عنان يخضع لعملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات العسكرية ونجله يطلب من الجميع الدعاء له

كشفت مصادر من أسرة رئيس هيئة الأركان المصرية السابق الفريق سامي عنان والمعتقل منذ كانون الثاني/يناير الماضي بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية، بأن “عنان يخضع لعملية جراحية دقيقة”، دون أن تكشف تفاصيلها.

وقالت المصادر إن العملية تمت بنجاح، مضيفة أن الفريق “عنان” أجرى العملية في أحد المستشفيات العسكرية، وأنه سمح لأسرته فقط بزيارته.

وما عزز هذه الأنباء هو ما كتبه سمير عنان “نجل الفريق” على حسابه الخاص في موقع التدوين المصغر “تويتر” حيث دعا فيها أن “يكملها الله على خير”، كما “حمد الله” وطلب من “الجميع الدعاء”، من دون توضيح تفاصيل.

وكانت مصادر مقربة من عنان قد تحدثت عن عدم استقرار حالته الصحية، ودخوله وحدة العناية الفائقة في مستشفى المعادي العسكري، جنوبي القاهرة، بعد نقله إليه من السجن الحربي قبل أسبوعين، على إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصاً أنه كان يعاني قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن عنان لا يزال يقيم في إحدى غرف العناية الفائقة بالمستشفى، كما أن أسرته تزوره بانتظام، فيما يتولى أطباؤه الخاصون علاجه، لأنه كان معتاداً قبل حبسه على العلاج في المستشفى نفسه، وفقا لما نقلته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.

وسبق أن دخل “عنان” المستشفى العسكري بالمعادي أكثر من مرة بعد حبسه، حيث كشفت المصادر أن وزير الدفاع السابق، صدقي صبحي، كان يصادق على نقله بسرعة للمستشفى فور معاناته من أي عارض مرضي، على سبيل “العناية الاستثنائية بصحته”، حسب تصور قادة الجيش، باعتباره رئيساً سابقاً للأركان، إذ إن المعتاد في مثل هذه الحالات أن يعرض المريض المحبوس أولاً على مستشفى السجن الحربي، الذي يقرر نقله إلى مستشفى المعادي أو أي مستشفى آخر من عدمه.

وألقت السلطات المصرية القبض على عنان في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك عقب 3 أيام من ترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في مارس/ آذار.

وفور إعلان ترشحه في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً تتهم فيه عنان بارتكاب جريمة التزوير، ومخالفة لوائح وقوانين الجيش، وإدراجه اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بدون وجه حق.

وأكد المجلس العسكري الأعلى وقتها أن عنان لا يزال مستدعى للخدمة بموجب قرار اتُّخذ مطلع 2012، وهو ما يستوجب حصوله على إذن مسبق قبل إعلان ترشحه للرئاسة، فيما نفى متحدث باسم عنان في حينه مخالفته أي قوانين.