جمال مبارك على عرش مصر العام القادم.. تغريدة دفعت علاء مبارك للرد خوفا على أخيه:”حرام عليك هيحبسوه”

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك تغريدة معايدة لمتابعيه أمس، الأحد، على حسابه بتويتر بمناسبة عيد الأضحى.

ودون علاء في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”عيد أضحي مبارك علينا جميعا إن شاء الله .”

https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1031284631117672449

التغريدة التي لاقت تفاعلا كبيرا بين النشطاء في مصر، إلا أن أحد التعليقات دفعت علاء مبارك للرد خوفا على أخيه جمال من الحبس بسبب هذه التغريدة.

وكان متابع يدعى “محمد حورس” قد علق على تغريدة نجل مبارك بقوله:”كل عام وانتم بخير والسنه الجاي يكون جمال علي كرسي عرش مصر”، في إشارة إلى نجل المخلوع الأكبر جمال مبارك.

https://twitter.com/ZjdHMFP6OospAJB/status/1031290916160659467

مما دفع علاء للمسارعة بالرد خوفا من أن يفهم سكوته خطأ من قبل النظام الحالي الذي تراقب أذرعه (دبة النملة) بمواقع التواصل:”الجزء الاول جميل الجزء الثاني بتاع عرش مصر دا يحبسوا فيه جمال حرام عليك”

https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1031292039919493122

ليرد عليه “حورس” ثانية:”و الله العظيم مصر كلها معه شعب و جيش و شرطه ده من ريحت الحبيب”

https://twitter.com/ZjdHMFP6OospAJB/status/1031292466723520514

يشار إلى أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قانوناً مثيراً للجدل حول “جرائم المعلومات” نشر السبت الماضي في الجريدة الرسمية، في وقت تندد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان على الدوام بانتهاك السلطات المصرية للحريات وخصوصاً على شبكة الانترنت.

ويمكن القانون الجديد، للسلطات ان تغلق بموجب قرار قضائي اي موقع تعتبر ان مضمونه يشكل “تهديداً للأمن القومي” او “يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر”.

وتم اغلاق أكثر من 500 موقع اخباري او لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.

وفي امكان المنظمات او الافراد المستهدفين الطعن بهذا الاجراء.

وينص ا لقانون على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة ألف جنيه “لكل من أنشأ او أدار او استخدم موقعاً او حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب او تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً”.

وأوقف أخيراً العديد من مستخدمي الانترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء الى “مجموعات محظورة” او نشر “معلومات خاطئة”.