“مملكة علاء الدين”.. الشيخة مريم آل ثاني ساخرة من “برميل البحرين” ومليكه: ركزوا لو مرة في حياتكم
سخرت الشيخة القطرية المعروفة مريم آل ثاني حفيدة مؤسس قطر، الباحثة في العلاقات الدولية والمستشارة الاقتصادية، من التناقض الفاضح للمسؤولين البحرينيين الذي ظهر في بيانات بحرينية رسمية بشأن منع دخول القطريين ووقف التأشيرات الخاصة بهم.
ودونت “آل ثاني” في تغريدتها التي رصدتها (وطن) ساخرة من ملك البحرين حمد بن عيسى ووزير خارجتيه خالد بن أحمد ما نصه:”ملك مملكة علاء الدين حمد عيسى ووزير خارجيته ركزوا لو مرة في حياتكم!”
وتابعت فاضحة تخبط الحكومة التي صارت تابعة للديوان الملكي السعودي:”في بيان اليوم ذكرتوا “تم منع القطريين من تأشيرات دخول البحرين” وفي نفس البيان اختمتوا الشعب القطري “ليس المقصود وهو شعب شقيق” ! إذن من هو الشعب المقصود بالمنع؟”
واختتمت تغريدتها بالقول:”هذا نسميه تناقض ولا بيان صيغ في لحظة “ذهاب العقل”؟”
https://twitter.com/ALThani_M/status/1031981652279521280
وكانت البحرين وفي واقعة تؤكد خوف حكامها من أن يلحق بهم نفس مصير قادة الحصار بعد أن قاضتهم قطر بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، تراجعت عن قرار وقف منح تأشيرات الدخول للقطريين.
وفي تناقض واضح وتخبط أصدرت وزارة الداخلية البحرينية، ملحقا لبيانها السابق الذي أعلنت فيه منع القطريين من دخول البلاد، يقضي باستثناء العائلات المشتركة بينها وبين قطر.
وجاء في ملحق البيان، الذي نشر عبر صفحة الوزارة على الإنترنت والذي يثبت خوف حمد بن عيسى من مقاضاته أمام المحاكم الدولية، إنه “إلحاقا ببيان وزارة الداخلية، الصادر بتاريخ 21 آب/ أغسطس 2018، والمتضمن إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين.. أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا أكدت فيه أنه يستثنى في منح التأشيرات، الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة”.
https://twitter.com/QtrRedline/status/1033020719259705345
وكانت البحرين التي هي إحدى دول حصار قطر، قد أعلنت قبلأيام إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين إلى المنامة، وذلك في إطار تضييقاتها المتواصلة.
وزعم بيان نشرته وزارة الداخلية البحرينية على موقعها الإلكتروني حينها، أن القرار جاء نتيجة تمادي السلطات القطرية في ما أسمتها “التصرّفات العدائية ضد مملكة البحرين”، دون أن توضحها.
وقالت الوزارة: “تقرّر إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين، ويُستثنى من ذلك الطلبة الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك حاملو التأشيرات سارية الصلاحية”.
وناقض البيان قرار الوزارة؛ إذ قال: إن “الشعب القطري ليس الجهة المقصودة، حيث يبقى امتداداً طبيعياً لإخوانه في المملكة، ولا يمكن أن تتضرّر العلاقات بين الشعبين الشقيقين”، بحسب تعبيره.
ومنذ بدء الحصار على قطر، قبل أكثر من عام، يتعرّض المواطنون القطريون لانتهاكات من قبل دول البحرين والإمارات والسعودية، أثّرت سلبياً في مصالحهم الإنسانية والاجتماعية، ما دفع الدوحة لتقديم شكاوى دولية.
