رغم إدانته رسمياً بالإغتصاب .. القضاء الفرنسي يفرج عن سعد لمجرد بشرطين

على الرّغم من توجيه المدعي العام الفرنسي، رسميا، تهمة الاغتصاب للفنان المغربي، سعد لمجرد، وذلك بعد انتهاء جلسات التحقيق معه، على خلفية شكوى تقدمت بها فتاة الأحد، في منطقة “سانت تروبيز” جنوب فرنسا، إلا أنّه أطلق سراحه.

وجاء إطلاق سراح “لمعلم” بكفالة مالية مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعد أن وُجهت له تهمة الاغتصاب.

وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية فإنّ الفتاة التي تقدمت بشكوى ضد لمجرد، فرنسية من مواليد سنة 1989، تنحدر من مقاطعة “ألب ماريتيم”.

وذكرت أن الفتاة حلت في المنطقة السياحية في إطار عقد عمل موسمي، لكنها لم تكن تشتغل في فندق “Ermitage”، الذي يشتبه في أنه شهد الواقعة، قبل أن تتعرض لاعتداء من طرف لمجرد ليلة السبت – الأحد في إحدى الملاهي الليلة في المنطقة.

وكشفت مصادر فرنسية، أن “لمجرد”، أمضى 6 ساعات ونصف عند القاضي المكلف بالتحقيق في قضيته .

إلى ذلك أكدت صحف، ومواقع إخبارية فرنسية متنوعة أن “لمعلم” شوهد عدة مرات في مناطق سياحية مختلفة في جنوب فرنسا، منذ نهاية شهر يوليو الماضي.

وأضافت المصادر أن مصوراً ظل يلاحقه كظله، ويلتقط له الصور، ويثير الانتباه إلى شخصه.

ويوجد لمجرد في فرنسا منذ أكثر من سنة ونصف، حيث يحاكم بتهمة اغتصاب ولا يحق له مغادرة البلاد، بعدما أطلق سراحه بشكل مشروط حيث زار المغرب في مناسبات قليلة.

وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت لمجرد سابقا في أكتوبر 2016 لاعتدائه على امرأة فرنسية في فندق فخم في شارع الشانزليزيه، واتهم بالاغتصاب والاعتداء.

ويعاقب القانون الفرنسي على جرائم الاغتصاب بشدّة.

وتصل عقوبة الاعتداء الجنسي، الذي يشمل كل أذى جنسي يلحق بالآخر مرفقا بالعنف أو الإجبار أو التهديد أو المفاجأة، إلى 5 سنوات، وغرامة 75 ألف يورو (81 ألف دولار).

وتصل عقوبة الاغتصاب 15 سنة أو حتى 20 سنة في حالة ما إذا كانت الفتاة التي تمّ اغتصابها قاصرا.