محاولة لشراء الذمم.. وزير خارجية الإمارات عقد لقاءات سرية مع نواب بالبرلمان البريطاني

في محاولة للتغطية على الفضيحة التي ألمت بالتحالف العربي في اليمن والإدانة الأممية لجرائمه المروعة بحق المدنيين هناك، أكدت مجلة “نيو ستيتسمان” البريطانية أن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد التقى نواب في البرلمان البريطاني سرا قبل أيام.

وأكدت المجلة أن السفير الإماراتي في بريطانيا سليمان المزروعي، دعا في بريد إلكتروني سري أرسل في وقت سابق من هذا الشهر، نواب البرلمان البريطاني لحضور اجتماع خاص مع عبد الله بن زايد.

وأضافت أن عقد “اجتماعات المائدة المستديرة” مع زعماء أجانب أمر معتاد، لكن الدعوة الأخيرة تأتي في أعقاب تقرير أصدرته الأمم المتحدة الأسبوع الماضي يدين تورط الإمارات والسعودية في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب الناشئة عن غزوهما لليمن.

واتهم التقرير التحالف بمسؤوليته عن مقتل الآلاف من المدنيين في اليمن، مشيرا إلى أن كثير من الذخائر والمعدات المستخدمة في ذلك قدمتها حكومة المملكة المتحدة وحلفاؤها، وأن قوات “الحزام الأمني” التي تسيطر عليها الإمارات تورطت في اغتصاب وإساءة معاملة المدنيين اليمنيين بمن فيهم النساء والأطفال المهاجرون.

وكتب السفير في الدعوة التي عرضت على “نيو ستيتسمان” يقول: “إن هذا الاجتماع برعاية رئيس مجموعة الإمارات البرلمانية لكل الأحزاب، دافيد جونز، وهو مفتوح فقط للبرلمانيين”.

ووفقا للمجلة فإنه من المعروف أن جونز هو وزير سابق في حكومة المحافظين وقريب جداً من الحكومة الظبيانية.

ووفقا لسجلات مجلس العموم، سافر جونز إلى دبي وأبوظبي على حساب وزارة الخارجية الظبيانية في فبراير، وبلغت قيمة رحلات الطيران والإقامة حوالي 4000 جنيه إسترليني. ورافقه أعضاء آخرون في المجموعة البرلمانية حيث كلفوا الحكومة الظبيانية 30 ألف جنيه إسترليني لاستضافتهم. وبعد رحلته المجانية، كتب جونز مقالا في صحيفة “ذا ناشيونال”، وهي صحيفة يملكها نائب رئيس الوزراء الظبياني، يدعي فيها أنه “لا يوجد شريك أكثر وضوحا بالنسبة لبريطانيا من أبوظبي”.

وأشارت المجلة إلى أن من الأعضاء الآخرين في مجموعة كل الأحزاب نائب حزب العمل، كيفان جونز، الذي قام برحلة مماثلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى شريك الإمارات في التحالف المملكة العربية السعودية في أبريل تحت رعاية برلمان البلاد.

ووفقاً لسجل المصالح، فإن أسبوع كيفان جونز في الرياض كلف الحكومة السعودية أكثر من 8500 جنيه إسترليني.

ولم يرد جونز على طلب المجلة للتعليق في وقت النشر.

وختمت المجلة بالقول: يبدو من غير المحتمل أن يُجرى استجواب خاص مع عبد الله بن زايد آل نهيان في مجلس العموم الأسبوع المقبل حول مزاعم ارتكاب بلاده جرائم حرب في اليمن.