خسائر فادحة في بورصات عربية أبرزها السعودية والمصرية.. الاغلاق جرى عند أقل مستوى في 6 أشهر
لازالت آثار قرارات ولي العهد السعودي الكارثية الأخيرة تظهر واضحة في المنظومة الاقتصادية المنهارة، حيث أغلقت البورصة السعودية عند أقل مستوى في ستة أشهر، اليوم الأحد، مع استمرار بيع الأسهم المالية.
وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 1.6% عند 7470 نقطة وهو أقل مستوى منذ السابع من مارس مع استمرار اضطرابات الأسواق الناشئة في الضغط على أسواق المنطقة.
وفقد المؤشر أكثر من 9% من قيمته في ربع السنة الحالي وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا إذ نزل سهم مجموعة سامبا المالية 3.3% والبنك الأهلي التجاري نحو 3%.
وقال “نيشات لاخوتيا” مدير الأبحاث في بنك سيكو بالبحرين “يبدو أن ثمة ضغوطا بيعية من المؤسسات المحلية في السعودية”، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.4% وهو يتعرض لضغوط بعد تقارير صحفية بأن أرامكو قد تشتري حصة مسيطرة في شركة البتروكيماويات بسعر مخفض.
وفي الأسبوع الماضي قالت “أرامكو” إن التقارير الصحفية الأخيرة عن صفقة محتملة بين أرامكو وسابك “محض تكهنات”.
وقال لاخوتيا “في الأجل القريب لا توجد محفزات في تداول إذ يرجح أن تكون أرباح الربع الثالث ضعيفة.
وصعد سهم الشركة العقارية السعودية 4% بعد أن منحت وحدتها الوديان عقدا قيمته 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) لشركة لتشييد البنية التحتية الرئيسية بموقع مهم في الرياض.
كما نزلت أسهم دبي أكثر من 1% بفعل خسائر سهم إعمار مع اتساع نطاق اتجاه العزوف عن المخاطرة ليشمل معظم أسواق الخليج.
ونزل مؤشر البورصة المصرية 3.6% إلى 14755 نقطة وهو أقل مستوى منذ 13 فبراير/ شباط. وفقد المؤشر، الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 18414 نقطة في أبريل/ نيسان، أكثر من 1% منذ بداية العام.
وهبط مؤشر دبي 0.8% مع هبوط إعمار العقارية 3.2% وبنك الإمارات دبي الوطني 2.3%.
وأغلق سهم دريك آند سكل منخفضا 0.5% لكنه محا جزءا من خسائره المبكرة حين سجل مستوى قياسيا منخفضا عند 0.376 درهم (0.1024 دولار), وأغلق السهم على 0.4 درهم.
وساهم في الصعود الجزئي بيان مساندة من المساهم الرئيسي في الشركة تبارك للاستثمار التي تملك 13.73% فيها.
وقالت تبارك، في مطلع الأسبوع، إنها ملتزمة باستعادة “دريك آند سكل” سلامتها المالية وإن الشركة بوصفها مساهما رئيسيا رتبت لكي تحصل دريك آند سكل على مشروعات تتجاوز المليار درهم (272 مليون دولار).
