اقتصاد الإمارات على كف عفريت.. شركة إماراتية بارزة كانت تدير المليارات من دبي عاجزة عن دفع الإيجار

في تأكيد جديد للتقارير الصادرة مؤخرا حول انهيار وشيك لاقتصاد دبي، كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن شركة أبراج الإماراتية التي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكبر المستثمرين في الأسواق الناشئة، قامت بإخلاء مقرها الرئيس في دبي، بعد أن فشلت شركة الاستحواذ المتعثرة في دفع الإيجار.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها أن مركز دبي المالي العالمي طلب من “أبراج” إخلاء مكتبها الرئيس في المنطقة المالية الحرة بحلول نهاية الشهر الجاري.

ولفتت الوكالة إلى أن أحد مكاتب الشركة انتهى عقد إيجاره، وأبلغ الموظفون بذلك فيما تبحث الشركة عن مقر عمل مؤقت.

وقال أحد مصادر الوكالة إن أبراج، التي هي في خضم عملية إعادة هيكلة تشرف عليها المحكمة، لديها نحو 50 شخصًا ومصفِّيا يعملون من مقرها الرئيس.

وكانت أبراج شركة متخصصة في الأسواق الناشئة تقدر قيمتها عند 13.6 مليار دولار وبأكثر من 200 استثمار؛ لكن في أواخر العام الماضي شكك مستثمرون في طريقة استخدامها أموالهم في صندوق للرعاية الصحية، ما تسبب في أزمة وتصفية مؤقتة للشركة.

ومازال مصير أنشطة أبراج الأخرى موضع شك وسط محادثات بشأن صندوق آخر هو صندوق أبراح الرابع للاستثمار المباشر بينما لم تُقدم عروض لأي من الصناديق الأخرى.

وتأسست أبراج على يد رجل الأعمال الباكستاني عارف نقفي في العام 2002 بأصول بلغت قيمتها في ذلك الحين 60 مليون دولار أميركي فقط، إلا أنها سرعان ما قفزت لتصل إلى أكثر من 13.6 مليار دولار أميركي.

يشار إلى أنه بعد قرابة العام على فرض ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، وكذلك أكثر من عام على إعلان مقاطعة دولة قطر وفرض حصار عليها، بدأت تتكشّف مؤشرات متعاظمة لأزمة حادّة أصابت أحد أهم قطاعات الاقتصاد في الإمارات.

فمنذ بداية العام الجاري، بدأ سوق العقارات الإماراتي يواجه أزمة متدحرجة غير مسبوقة؛ ترتسم معالمها في حالة من الركود والانكماش والتراجع الحادّ في نشاط القطاع عموماً، فمستوى الإقبال على الطلب تراجع بشكل تاريخي، في الوقت الذي تواجه الأسواق حالات إغراق هائلة نتيجة تدافع غالبية المستثمرين للتخلّص من عقاراتهم بأي ثمن.

وشهد سوق العقارات المباعة في دبي -وهو أحد أعمدة اقتصاد الإمارة- تراجعا بنسبة 46% في الربع الأول من 2018، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%.

ولعل من أبرز الأسباب التي تقف خلف كواليس هذه الأزمة الكارثية، التي امتدّت تبعاتها لتتسبب بانحدار أسهم بورصتي أبو ظبي ودبي، خلال الفترة الماضية، اضطرار كثير من المقيمين والمستثمرين خاصة إلى مغادرة الإمارات تحت وطأة استمرار تراجع الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.

كما تشمل الأسباب، الحصار المفروض على قطر؛ فقد كان سوق العقارات -خاصة في إمارة دبي- يعتمد بشكل رئيسي من أنشطته على المستثمرين والمواطنين القطريين، إضافة إلى أن العديد من الشركات العقارية القطرية كانت تعمل في دبي وتوقّفت بفعل إجراءات المقاطعة التي فرضتها أبوظبي على الدوحة.

ويمكن رصد هذا الانكماش الكبير لسوق العقارات في الإمارات من خلال بعض التقارير والمعطيات الاقتصادية الحديثة.

فبحسب تقرير أصدرته وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف، في فبراير الماضي، فإن إيجارات المساكن انخفضت في دبي بنسبة 10 إلى 15%، ومن غير المحتمل حدوث انتعاش لهذا القطاع قبل العام 2020.

وأشار التقرير الدولي إلى أن أسعار العقارات في دولة الإمارات أيضاً تراجعت إلى ذات النسبة (10-15%) خلال العامين الحالي والمقبل (2018-2019)؛ بسبب كمية العرض الكبيرة وفرض ضريبة القيمة المضافة.