أكثر من 60 ضابطا في الجيش السعودي يقدمون استقالتهم.. رتب كبيرة ما بين مقدم إلى لواء

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن تقديم أكثر من 60 ضابطا بالجيش السعودي استقالتهم، مشيرا إلى أن بعضهم تخوف من وضع اسمه على لائحة المطلوبين دوليا في جرائم الحرب بسبب مجازر السعودية في اليمن.

ولفت “مجتهد” المعروف بتسريباته من داخل الديوان الملكي ـ والتي كثيرا ما ثبتت صحتها ـ إلى أن هؤلاء الضباط الذين يتخطى عددهم الـ60 تتنوع مناصبهم ورتبهم ما بين مقدم إلى لواء.

وتابع موضحا سبب هذه الاستقالات المفاجئة:”بعضهم شعورا بالذنب على ما يجري في اليمن، وبعضهم خوفا من وضع أسمائهم في لائحة مطالبين دوليا بجرائم حرب بعد بيانات الأمم المتحدة عن حرب اليمن”

وأشار “مجتهد” في نهاية تغريدته التي رصدتها (وطن) إلى أن معظم هذه الاستقالات لم تقبل، مضيفا:” وصار ابن سلمان ينظر للاستقالة كجريمة”

وفي سياق آخر كان حساب “العهد الجديد” قد كشف عن قيام الديوان الملكي السعودي بإرسال قائمة تتضمن 800 اسم من الشخصيات المؤثرة في المجتمع إلى رئاسة أمن الدولة تمهيدا لاعتقالهم.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وصلت إلى أمن الدولة (إلى الهويريني) قائمة باعتقال 800 اسم جديد (من الشخصيات المؤثرة في المشهد العام السعودي)”.

وأوضح أن ” المفارقة، أن القائمة رُفعت إلى أمن الدولة، بمعنى أنها من إعداد لجنة تتبع للديوان وليست من إعداد الهويريني. المفارقة الثانية، أن الدولة تُدار بطريقة مصرية (بلطجة مستنسخة).”

وكان حساب “معتقلي الرأي”، قد كشف بشكل تفصيلي، هويات من اعتقلتهم السلطات السعودية، في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي عين بهذا المنصب منتصف العام الماضي.

وذكر الحساب أنه “في فترة تولي المجدد محمد بن سلمان منصب ولي العهد، كان الجديد هو تصعيد الاعتقالات التعسفية، فقد شهدت المملكة أكبر حملة اعتقالات وأكثر محاكمات سرية وكان الأقسى أنها طالت جميع فئات المجتمع”.

وأضاف أن “زمن ابن سلمان شهد اعتقال نحو 60 من المشايخ والدعاة، وأكثر من 50 أستاذاً في الجامعات الحكومية، وأكثر من 10 محامين”.

إضافة إلى “نحو 20 ناشطاً حقوقياً، و25 صحفياً وإعلامياً، وأكثر من 60 من حملة الدكتوراه، وأكثر من 40 شخصية لهم كتب ومؤلفات هامة”.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.