حزمة قرارات أميرية وحركة تعديلات حكومية واسعة بقطر شملت 5 وزارات سيادية

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مراسيم لإعادة تشكيل مجلسي إدارة شركة قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار، تاسع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول نحو 300 مليار دولار.

وعينت قطر الرئيس التنفيذي لأكبر بنوكها والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية في منصبين وزاريين مهمين في إطار تغييرات تأتي وسط خلاف ممتد مع عدد من الدول العربية.

ويعد هذا أول تعديل وزاري في قطر، أكبر منتح للغاز الطبيعي المسال في العالم، منذ أوائل 2016. ويواجه البلد حصار جائر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو 2017.

وعُين الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني علي أحمد الكواري في منصب جديد يجمع بين التجارة والصناعة في وزارة واحدة. يأتي ذلك في إطار تعديل وزاري شمل تغييرات بوزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية.

ولم يتضح إذا كان الكواري سيحتفظ بمنصبه في بنك قطر الوطني أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث الأصول والمملوك بنسبة 50 بالمئة لجهاز قطر للاستثمار.

وأفاد أمر أميري بتعيين سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، في منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة.

والكعبي مهندس تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وترقى ليصبح رئيسا تنفيذيا لقطر للبترول في 2014 وهو أيضا عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.

وحظي الكعبي بسمعة طيبة بين المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات العالمية مثل إكسون وشل وتوتال كشريك يعتمد عليه في مشروعات الطاقة التي جعلت من قطر التي يقطنها 2.6 مليون نسمة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.

ووفقا لقرار أمير قطر، فقد جرى تعيين “عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للعدل، عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة، علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة، يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء”.

وكذلك فإن “عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل يعهد إليه بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء”.