صحفي تركي يفند رواية النيابة السعودية بسؤال واحد بسيط.. اقرأ ما كتب

فند الكاتب الصحفي التركي والمقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم إسماعيل ياشا الرواية الجديدة التي أقرتها النيابة العامة السعودية التي حاولت من خلالها نفي التهمة عن ولي العهد محمد بن سلمان.

 

وقال “ياشا” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلا:” إن كان فريق الاغتيال لم يأت بأمر من ولي العهد فلماذا لم يمنعه القنصل من ارتكاب الجريمة ولم يبلغ وزير الخارجية؟”.

 

 

وتابع “ياشا” تساؤلاته قائلا:” ألم ينف المدعي العام السعودي خلال زيارته لإسطنبول وجود “متعاون محلي”؟. يعني أنه كذب؟.”.

 

 

وسخر الكاتب الصحفي التركي من قول المتحدث باسم النيابة السعودية شعلان الشعلان أنه ” “سيتم تسليم الرسم التشبيهي للمتعاون المحلي إلى تركيا”، موضحا أن ذلك “يعني أنهم يسلمون الحثة إلى شخص لا يعرفون هويته ولا أي شيء عنه غير أشكاله؟. هل العاقل يصدق ذلك؟”.

 

 

وأردف:” فلماذا جاء الفريق بكل تلك الأدوات؟. وما سر الأسيد والمواد الكيماوية التي وجدت في بيت القنصل؟.”

 

وواصل “ياشا” تفنيد مزاعم النيابة العامة السعودية بالقول:” كيف تفسر النيابة العامة السعودية إحضار الفريق شبيها لخاشقجي وإلباسه ملابسه؟. كلها صدفة؟.”

 

 

واختتم “ياشا” تدويناته بالتأكيد على أنه ” لا يمكن قبول محاكمة القتلة في السعودية ولو بطلب الإعدام في حقهم.. لا بد من محاكمة دولية أو يحاكمون هنا في إسطنبول.”

 

 

يشار إلى أن الرواية السعودية الجديدة، الصادرة اليوم الخميس، هي الرابعة منذ قتل الكاتب جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لسرد تفاصيل الجريمة، ويبدو أن هدفها هو حصر المسؤولية بالقتلَة الذين أصبح عددهم 11، بحسب إعلان السلطة القضائية ممثلة بمتحدث عن النيابة العامة في الرياض (بدل 18 متورطاً سابقاً)، بطريقة تحمّل نائب مدير الاستخبارات السعودية المقال، أحمد العسيري، والمستشار المقال من الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، مسؤولية مخففة تقتصر على إرسال فريق القتل من السعودية إلى تركيا، فقط لـ”محاولة إعادة خاشقجي إلى المملكة بالقوة”، وإلباس” مسؤول فريق التفاوض” (يفترض أن يكون الضابط ماهر المطرب) مسؤولية جريمة القتل، مع ادعاء النيابة العامة السعودية المطالبة بالإعدام لخمسة من فريق الإعدام.

 

ومع التسليم بصحة أن الرواية السعودية الجديدة المناقضة لسابقاتها، تبنت جزءاً كبيراً من المعطيات التركية الثابتة بالتسجيلات والاتصالات والصور حول تفاصيل الإعدام، تحديداً لجهة تقطيع الجثة، إلا أنها ظلت متمسّكة بتعنت في نقطتين أساسيتين: وجود “متعهد تركي” مزعوم تم تسليمه الجثة المقطّعة، بهدف التبرؤ من فظاعة تذويب الجثة بالأسيد للتخلص منها، ولجوء فريق الاغتيال إلى قتل خاشقجي “بعدما رفض العودة إلى المملكة”، وهو ما تسعى الرياض من خلاله إلى إعفاء القيادة السعودية من المسؤولية عن إصدار الأمر بارتكاب الجريمة.