وصف تركي الحمد للمملكة بأنها دولة عصابات ومافيا يعود إلى الواجهة بعد بيان النيابة السعودية

بعد اعتراف النيابة العامة السعودية بأن عملية قتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم التخطيط لها مسبقا من قبل فريق الاغتيال، أعاد ناشطون تداول مقطع فيديو للكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي تركي الحمد يؤكد فيه بأن الدولة التي تقوم بمثل هذا العمل تتنفي عنا صفة الدولة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أوضح “الحمد” في محاولته إلصاق تهمة قتل “خاشقجي” بدولة قطر في بداية الأزمة، إن الدولة التي تقوم بمثل هذا الفعل تنتفي عنها صفة الدولة.

وأضاف:” هذا شغل عصابات.. هذه اعمال مافيا ماهي أعمال دولة.. مافيا تتخلص من أعدائها بهذا الشكل”.

وأكد على أن هذا الفعل يعني أن عصابة تحكم دولة وتحكم شعب.

أعلنت النيابة العامة السعودية نتائج تحقيقاتها في قضية مقتل جمال خاشقجي، وقالت إن الفريق الذي أرسل إلىإسطنبول كان يسعى لإعادة خاشقجي إلى السعودية، لكن الواقعة انتهت بقتله وتقطيع جثته وتسليمها إلى متعاون تركي.

أخيراً ثبت ذلك فعلا ً #السعودية_تحكمها_عصابة وانتفت عنها صفة الدولة، وتأكد للعالم بأن #مبس زعيم لعصابة مافيا تمارس الاختطاف والاغتيال لا بل وتقطع الجثث بالمنشار وفي داخل قنصليتها، وهنا لا أجد وصفاً أدق من وصف هذا السعودي لتلك العصابة التي تحكم شعب وتحكم دولة
#بيان_النايب_العام pic.twitter.com/8D0fGrCZAV

— عبدالله محمد الإبـي (@A_lemeny10) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

وأعلنت النيابة “توجيه التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم 21″، وطالبت بقتل “من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم خمسة أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وعرض وكيل النيابة شلعان الشلعان نتائج التحقيقات في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، وقال إنه “تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله”.

وأوضح الشلعان أن الواقعة بدأت يوم 29 سبتمبر/أيلول 2018 عندما “صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يعاد بالقوة”.

وقال وكيل النيابة إن الآمر بإعادة خاشقجي هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، في إشارة إلى اللواء أحمد عسيري الذي أقيل من منصبه يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتزامن مع أول اعتراف رسمي سعودي بمقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن اللواء عسيري أصدر أمره إلى قائد المهمة الذي “شكل فريقا من 15 شخصا لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات: تفاوضية، استخبارية، لوجستية”، مشيرا إلى أن الآمر بقتل خاشقجي هو رئيس مجموعة التفاوض.

وأوضح الشلعان أن قائد المهمة تواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن إذا تطلّب الأمر إعادة خاشقجي بالقوة، لكن رئيس مجموعة التفاوض تبيّن له “بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذّر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل”.

وذكر أنه تم التوصل إلى “الآمر والمباشرين للقتل وعددهم خمسة أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم”. وأضاف أنه تمت “تجزئة” الجثة من قبل المباشرين للقتل ونقلها إلى خارج مبنى القنصلية.

وأشار وكيل النيابة إلى أن من أخرجوا الجثة من القنصلية هم خمسة أشخاص، لكن من سلمها إلى المتعاون المشار إليه هو شخص واحد. وأضاف أنه تم التوصل إلى “صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم”.

ويتناقض ذلك مع ما أعلنه المدعي العام التركي في إسطنبول يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في ختام زيارة النائب العام السعودي سعود المعجب إلى تركيا، إذ قال إن الأخير نفى له وجود متعاون محلي في تركيا تسلّم الجثة.

وقال الشلعان إن شخصا واحدا من الفريق السعودي عطّل الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية، وإنه “تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات، ومنها ساعته ونظارته، وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان)”.

وأشار إلى أن قائد المهمة “تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة عن العملية إذا تطلّب الأمر إعادته (خاشقجي) بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه”.