مرسوم سلطاني عماني يحظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات.. هكذا قطع الطريق أمام ابن زايد وأذرعه من العبث بأمن السلطنة

أصدر السلطان قابوس بن سعيد أمرا ساميا -حمل في ثناياه بعد سياسيا- يحظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات في العديد من المحافظات العمانية ذات البعد الاستراتيجي.

ووفقا للمرسوم السلطاني، فقد تم منع الأجانب من تملك الأراضي والعقارات في محافظة ظفار باستثناء ولاية صلالة، ومسندم والبريمي والظاهرة والوسطى، كما منع الأمر التملك في ولايات لوى وشناص ومصيرة.

كما ضم الأمر السامي مناطق  الجبل الأخضر وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة ، بالإضافة للجزر العمانية.

وحظر الامر السامي تملك الأجانب للأراضي والعقارات في  المواقع القريبة من القصور ، والجهات الأمنية والعسكرية والحارات الأثرية والقديمة التي تحددها الجهات المختصة .

وأوجب الأمر السامي على غير العماني الذي انتقلت إليه الأراضي والعقارات الواقعة عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة، التصرف فيها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا لنقل الملكية ، وذلك خلال سنتين من تاريخ انتقال الملكية قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وإذا لم يقم الوارث أو الموصى له أو الموهوب بالتصرف في الأراضي والعقارات خلال تلك المدة ، يتولى القضاء بيعها جبرًا إلى أشخاص عُمانيين ، بناءً على طلب وزير الإسكان، طبقًا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى الوارث أو الموصى له أو الموهوب.

وقرر الأمر السامي أيضا على غير العماني التصرف في الأراضي والعقارات الواقعة في الأماكن المنصوص عليها ونقلها إلى شخص عُماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا لنقل الملكية ، وذلك خلال سنتين من تاريخ فقدانه حق التملك وفقًا لأحكام هذا القانون .

وفرض الأمر السامي عقوبة السجن مدة لا تقل ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عمدًا على إبرام عقد ملكية أو إجراء أي تصرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توسط في ذلك، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال عماني إذا استعمل الجاني في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إحدى طرق الاحتيال .

من جانبه، اعتبر المغرد الشهير “بوغانم” بأن الأمر السامي الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد بتعديل قانون الأراضي والاستثمار قطع الطريق على تدخلات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وأذرعه من العبث بالسلطنة.

وقال “بوغانم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الأمر السلطاني:” حين يتحرك السلطان قابوس بكل هدوء ويقطع الطريق على تدخلات محمد بن زايد الملتوية داخل الاراضي العمانية ويظن بأن السلطان قابوس لا.. يعلم عن تحركاته ولأذرعه يحركها.. فكل ما فعله السلطان قابوس انه بتر ايادي بن زايد بتعديل قانون الاراضي والاستثمار في السلطنة “.

وأكد على أن ” لعب الكبار غير”.

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1064224276654497794