نائب أردني ملمحا للإمارات: كشفنا خيوط مؤامرة “استخباراتية عربية” كبرى كانت تستهدفنا

في تلميح صريح لتورط الإمارات بمؤامرة استخباراتية لضرب استقرار الأردن عبر المسرحية التي أخرجها يونس قنديل رئيس منظمة “مؤمنون بلا حدود” الممولة إماراتيا، قال النائب مصلح الطراونة ان الأمن الوقائي الأردني كشف خيوط مؤامرة استخباراتية عربية على الأردن أدواتها شخصيات أردنية بمواقع مختلفة.

وتابع في منشور له رصدته (وطن) على صفحته الرسمية بتويتر مهاجما المنظمة التي يديرها محمد دحلان سرا: “هنا مربط الفرس ، دعونا لا نتوقف فقط عند منظمة كذابون بلا حدود فهناك كذابون كثر غيرهم بأثواب مختلفة. كل من يغذي الفتنة شريك في المؤامرة ..وكل فاسد شريك .. وكل من يتستر على فاسد شريك”

واختتم “الطروانة”:”المنظومة واحدة وتدار من ذات الجهة أو الجهات …الأردن له رب يحميه وفيه رجال يعملون بصمت حماهم الله كل في موقعه”

ورغم امتناع “الطراونة” عن تحديد اسم الدولة، باعتبار أن التحقيق لم ينتهي بعد بقضية “قنديل”، إلا أن العديد من المراقبين وناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا بإصبع الاتهام إلى أبوظبي، التي انشغل الشارع الأردني طويلا بتمويلها ودعمها للمنظمة.

من جانبها، قررت السلطات الأردنية التعاطي مع البعد الجنائي فقط لفبركة “قنديل” لواقعة اختطافه وتعذيبه دون توجيه أي اتهامات لأي طرف ولأي نظام عربي والاستمرار في التحقيق العميق وبناء الدلالات والاستنتاجات، بهدف إظهار الأردن بحالة صلابة أمنية بعيدا عن مغامرات الاستهداف الاستخباري، وفقا لما نقلته صحيفة “القدس العربي” عن مصادرها.

وأسند الادعاء العام بالعاصمة الأردنية (عمان) “أحمد عفيف”، لـ”قنديل”، 4 تهم هي الافتراء، وإثارة النعرات والحض على النزاع، وإنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع، والإذاعة عن أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ومكانتها، حسب موقع عمون المحلي.

كما أمر الادعاء الأردني، بتوقيف ابن شقيقة “قنديل”، لذات المدة، على ذمة التحقيق في القضية، باعتباره شريكا معه في نفس التهم.

وكان عُثر قبل أيّام على مركبة “قنديل” وهو ليس بداخلها في احدى مناطق شمال عمان، وبعد العثور عليه نقل للمستشفى بعد ادعائه باعتراض أشخاص مجهولين ملثمين لمركبته وإغلاق الطريق عليه وإجباره على التوقف تحت تهديد السلاح واصطحابه رغما عنه الى غابة قريبة من المكان وربطه والاعتداء عليه بالأدوات الحادة (على شكل كتابات على ظهره) وحرق أجزاء من جسده ووضع عبوة ناسفة على جسده وتركه بعد ذلك ومغادرة المكان.

ومن خلال متابعة التحقيقات تمكن المحققون في الأمن الوقائي الاردني من إلقاء القبض على احد أقرباء الدكتور يونس (ابن شقيقته) بعد الاشتباه بعلاقته المباشرة بالقضية وبالتحقيق معه اعترف باختلاق الجريمة مع الدكتور يونس بناءً على طلبه.

وجرى استدعاء الدكتور يونس وبالتحقيق معه انكر في البداية ذلك وبمواجهته بالأدلة والبراهين اعترف بذلك حيث جرى توديعه وابن شقيقته الى المدعي العام.

ووفقاً لوثائق ومراسلات مسربة فإنّ جهاز الأمن الاماراتي هو الذي أسس ومول مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” التي يعود إنشاؤها الى شهر أيار/ مايو 2013 والتي تتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقراً رئيسياً لها، لكنها تنشط في نفس الوقت بشكل رئيسي في كل من تونس والأردن ومصر وسوريا واليمن إضافة الى دول عربية أخرى.بحسب موقع “أسرار عربية”

وتكشف واحدة من الوثائق أن جهاز أمن الدولة الاماراتي خصص مبلغ 20 مليون درهم (5.44 مليون دولار أمريكي) لتمويل مؤسسة “مؤمنون بلا حدود”، وأنه حتى منتصف العام 2017 كان المبلغ الذي تم إنفاقه على هذه المؤسسة 3.75 مليون درهم، أي مليون دولار أمريكي بالضبط.

ويظهر من الوثيقة أن جهاز الأمن الاماراتي يستعد لضخ مزيد من التمويل بهذه المؤسسة التي تخدم الأجندات الخارجية للامارات.

كما تكشف الوثيقة أن لدى “مؤمنون بلا حدود” عدد من المؤسسات المحلية الشقيقة التي تعمل معها في أكثر من دولة، ومن بينها مؤسسة “دال” للانتاج الفني في مصر، ومعهد غرناطة في اسبانيا، إضافة الى دار للنشر والتوزيع تعمل في لبنان على نشر الكتب والمطبوعات والأبحاث لأشخاص محسوبين على “مؤمنون بلا حدود”.

ويتبين من الوثيقة أن الأهداف الحقيقية لمؤسسة “مؤمنون بلا حدود” لا علاقة لها بما هو معلن على الموقع الالكتروني ولا ما يتم إعلانه للضيوف والمشاركين والباحثين، حيث تقوم المؤسسة بــ”إعداد تقارير أسبوعية عن الحالة الدينية في كل من مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن” ويتم إرسال هذه التقارير الى جهاز أمن الدولة الاماراتي.