المظاهرات تعود للأردن والأمن يمنع بالقوة معتصمين من الوصول لمقر رئاسة الوزراء
وطن- عادت المظاهرات مجددا للساحة الأردنية، وخرج الأردنيون اليوم في مظاهرات غاضبة احتجاجا على قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.
سفارتا السعودية والبحرين تحذران رعايهما من المشاركة في تظاهرات الأردن التضامنية مع القدس
#جمعه_معناش #الدوار_الرابع
الآن من محيط رابعنا مع استمرار توافد المشاركين pic.twitter.com/BMzOVa1kXZ
— Omar Al Zaben (@OmarAlZaben17) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أردنية يعتصم قرب “الدوار الرابع” في العاصمة عمان مواطنون محتجون تحت شعار “معناش”.
عاشت الاردن. حره ابيه.
والله العظيم معناش والله pic.twitter.com/Os3N7AQWhb— Mohammad Algnmiein (@MAlgnmiein) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨
وبدأ مواطنون عصر الجمعة بالتجمع قرب منطقة الدوار الرابع مقر الحكومة الأردنية، ورفعوا شعارات ترفض قانون ضريبة الدخل وتدعو لسحبه، وذلك بعد إقرار مجلس الأمة له يوم الاثنين الماضي.
https://twitter.com/hashtag_jo/status/1068507748965339136
كما رفعوا شعارات تدعو لتغيير النهج الاقتصادي واصفين مايجري بأنه نهج تجويع وإفقار، وحاول المعتصمون الوصول لمقر رئاسة الوزراء إلا أن الأمن منعهم بالقوة ووقف حاجزا أمامهم.
كما رفع المتظاهرون شعارات تصف خيبتهم بحكومة عمر الرزاز ومجلس النواب الأردني وطالبوا بإسقاط حكومة الرزاز. ومن الشعارات التي رفعها المعتصمون “إحنا الشعب الخط الأحمر وماعنا ولاخط أحمر، بس الأردن هو الخط الأحمر”.
https://twitter.com/7iber/status/1068546561796440064
كما رفعوا شعارات تحث الناس على النزول إلى الشارع.
يا محلى العودة إلى #الدوار_الرابع pic.twitter.com/E57haDL36r
— Mahmoud Hishmah محمود حشمة (@Mahmoud_Hishmah) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨
ويوم الاثنين الماضي، أقر مجلس الأعيان الأردني مشروع قانون ضريبة الدخل كما ورده من النواب، بعد أن رد الأعيان مشروع القانون للنواب اثر خلاف على بعض النقاط.
الأمر الذي يعني أنه تبقى مصادقة العاهل الأردني على القانون ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، لينهي القانون الذي أثار موجه من الاحتجاجات والجدل في الأردن خلال الأشهر الماضية مراحله التشريعية.
ورغم إشارة محللين أن القانون بصورته التي أقرها مجلس النواب تتقدم وهي إيجابية على صيغة القانون الصادر عن حكومة الرزاز، إلا أن مشروع القانون يبقى يثير استياء شرائح عديدة في الأردن نظرا لارتفاع الأسعار في البلد والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعزوها الحكومة الأردنية إلى الظروف الإقليمية المحيطة وأزمات اللجوء، في حين عزتها الشعارات التي رفعت في الاحتجاجات إلى الفساد، وإلى النهج الاقتصادي.
