أشرف على اختراق وكالة الأنباء القطرية ويدير أخطر جهاز بالدولة.. ابن زايد يُدجن “شيطاناً” جديداً من صلبه ليكمل المسيرة

وطن- يسعى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لتعزيز سلطة أحد أبنائه وتقوية نفوذه وصقل مهاراته “الشيطانية” ليخلفه في ولاية العهد، ويصير “شيطان العرب” الجديد خلفا لأبيه ويرث تركته الشيطانية ليكمل مسيرة مخططاته لتدمير المنطقة.

“خالد بن محمد بن زايد آل نهيان” رئيس جهاز أمن الدولة في الإمارات، الذي يدير شبكات التجسس وأشرف على اختراق وكالة الأنباء القطرية لم يكن اسمه معروفا حتى فبراير 2016.

وفي 10 فبراير تحديدا من عام 2016، نشرت وكالة الأنباء الإماراتية مرسوماً رئاسياً بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لجهاز أمن الدولة في الإمارات، ليشكل ذلك التاريخ إيذاناً ببداية عهد الجيل الثاني من سلسلة الشيخ المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان.

ورغم توليه هذا المنصب الرفيع، فإن المعلومات عنه، وضمنها تاريخ ميلاده، ظلت مجهولة.

وعاد اسم المذكور للظهور مجدداً مع والتلميع إصدار رئيس الدولة “الغائب”، خليفة بن زايد آل نهيان، في 21 يناير 2019، مرسوماً يقضي بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة أخيه محمد بن زايد، رغم عدم ظهور رئيس دولة الإمارات منذ بداية عام 2018، في ظل تكتم كبير على وضعه الصحي، وسيطرة تامة من قِبل أخيه محمد على حكم البلاد.

وضم المرسوم الجديد عضوية اثنين من أبناء محمد بن زايد (خالد وذياب)، اللذين يشغلان مناصب أخرى بالدولة؛ في إشارة أخرى إلى محاولة ولي عهد أبوظبي تقوية نفوذه بالدولة.

وفي إطار إعادة ترتيب أوراق الإمارة، أصدر محمد بن زايد مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية التي تتبع المجلس التنفيذي، بحسب وكالة “وام” الإماراتية.

وينص القرار على عضوية نجله خالد نائباً لرئيس اللجنة، والأمين العام للمجلس التنفيذي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس دائرة المالية، كما كلفه إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي أيضاً.

هذه المناصب العديدة وبحسب تقرير مطول لموقع “الخليج أونلاين” ناقش فيه هذه التطورات، فتحت لرجل الإمارات الخامس بعد كلٍّ من أبيه ولي عهد أبوظبي، وعمه “سيف” وزير الداخلية، وعمه الآخر “طحنون” مستشار الأمن القومي، ثم رئيس الوزراء محمد بن راشد، الطريق ليكون ولياً لعهد أبوظبي إذا ما تولى أبوه رئاسة الدولة مستقبلاً.

“ارتبط اسمه بمحاولة اغتيال زايد بن حمدان في اليمن”

وارتبط اسم خالد بقضية محاولة اغتيال زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الذي نجا من حادث سقوط مروحية إماراتية في اليمن العام الماضي، بحسب ما ذكرته المعارضة الإماراتية، التي أشارت إلى أن الحادث مدبر، لكون حمدان بن زايد أبرز منافسيه.

ويُلاحظ أن خالد حقق قفزة في تقوية جهاز أمن الدولة الإماراتي، الذي بات أكثر تشدداً في التعاطي مع المعارضين داخل الدولة وخارجها، وهو ما زاد من الانتقادات الدولية، وأوقع البلاد في أزمات كالتي حصلت مع بريطانيا لدى الحكم بالمؤبد على مواطنها ماثيو هيدجز، قبل أن تضطر إلى إطلاق سراحه.

واعتمد نجل ولي عهد أبوظبي بالكامل على الأدوات التقنية في ضبط الأمن وبناء شبكات التجسس، فقد كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، العام الماضي، عن استخدام الإمارات برامج تجسس إسرائيلية لمراقبة عموم الشعب الإماراتي، خاصةً الناشطين السلميين، وبالتحديد نظام “عين الصقر”.

“قاعدة للتجسس على المواطنين والمقيمين”

وكانت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أكدت، في ديسمبر 2017، أن الإمارات تعمل على بناء شبكة تجسس ضخمة في الخليج، مضيفة: “إن مجموعة من الخبراء الغربيين يوجدون حالياً في فيلا عصرية، تقع قرب ميناء زايد بشمال شرقي أبوظبي، ويدربون عدداً من الإماراتيين في جهاز أمن الدولة على أساليب التجسس الحديثة”.

كما أسهمت هيئة الأمن السيبراني بالإمارات -وفق المجلة- في تأسيس قاعدة للتجسس على مواطنيها والمقيمين فيها، من خلال إنشاء شبكة من الهيئات الحكومية الإماراتية وصناعات الاتصالات الحكومية، وفي تنسيق واسع مع الشركات الدولية المصنعة للأسلحة وشركات الأمن السيبراني لتحويل تكنولوجيات الاتصالات إلى مكوّنات مركزية للسيطرة.

“قرصنة وكالة الأنباء وافتعال الأزمة الخليجية”

ولاحقاً، سعى جهاز الدولة الإماراتي لاختراق هاتف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، التي تتعرّض لحصار مشترك من قِبل الإمارات والبحرين والسعودية، وفق ما كشفت عنه صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقالت الصحيفة، بحسب رسائل بريد إلكترونية مسرّبة قُدّمت في قضيّتين ضد “إن إس أو” (الشركة المصنِّعة لبرامج المراقبة التي استعانت بها أبوظبي، وتتخذ من “إسرائيل” مقراً لها)، إن مسؤولين بالإمارات طلبوا تسجيل مكالمات أمير قطر الهاتفية.

وبيّنت أن قادة الإمارات يستخدمون برامج التجسّس الإسرائيلية منذ أكثر من عام، حيث حوّلوا الهواتف الذكية للمعارضين في الداخل أو المنافسين بالخارج إلى أجهزة مراقبة. كما قادتها هذه الأفعال لاختراق وكالة الأنباء القطرية في مايو 2017، لافتعال الأزمة الخليجية.

وقمع معارضي سياسة الإمارات في الداخل والخارج ازداد بشكل ملموس منذ تولي خالد بن محمد إدارة الجهاز.

ففي اليمن، أنشأ الجهاز، وفق ما يقوله ناشطون يمنيون، شبكة أمنية لتجنيد قبائل الجنوب، وزعزعة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من خلال ضربه اقتصادياً بعد أن أبدى عدة مواقف رافضة لنفوذ الإمارات المتعاظم في بلاده، خاصة رفضه سيطرتها على جزيرة سقطرى.

إلى جانب ذلك، كشف تحقيق بثته القناة الرابعة البريطانية في ديسمبر الماضي، أن جهاز أمن الدولة الإماراتي يدير سجوناً عدة في محافظة عدن جنوبي اليمن.

“الداخل يعج بانتهاكات أمن الدولة”

الوضع في الداخل ليس بأفضل حال، إذ تقول تقارير “هيومن رايتس ووتش” عن الإمارات إن القمع والظلم فيها في ازدياد.

كما أن أوضاع السجون، في ظل إدارة خالد بن محمد، سيئة الصيت لدرجة استخدام أساليب سادية إجرامية تنتهك الأعراف والقوانين الدولية. كما تتضمن أساليب التعذيب طرقاً شنيعة كانت استُخدمت في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفق ما كشفه تقرير الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، في يناير من العام الماضي.

وأفاد التقرير بأن المعتقلين السياسيين في الإمارات يعانون تعذيباً جسدياً ونفسياً مستمراً، وحرماناً من حقوق المعتقلين الدنيا، في مخالفة للقواعد الدولية النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء والتي تنص على وجوب توفير المعاملة الآدمية للسجناء بالحفاظ على كرامتهم وعدم تعريضهم لأذى جسدي ونفسي، وضرورة الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية، وتوفير العلاج والزيارات المستمرة للأهالي والمحامين.

ويمكن القول من هذه المعطيات التي أثبتتها التقارير الدولية، إن خالد بن محمد بن زايد يسير على نهج والده في قمع أي صوت مهما كانت درجة سلميته، وإن مستقبل البلاد مع القمع والاستبداد قد يجعل الإمارات “كوريا شمالية” أخرى في جزيرة العرب، بحسب مراقبين.

خالد بن محمد بن زايد يوجه باعتقال 4 إماراتيات على خلفية بث أغاني قطرية داخل منزلهن