الإمارات استأجرت قراصنة مرتزقة لتنفيذ عمليات تجسس واسعة

وطن _ كشف موقع ” ذا أمريكان كونسيرفاتف”، عن أن الإمارات قامت بعمليات تجسس على المواطنين الامريكيين بعلم السلطات الامريكية من خلال استعانتها قراصنة مرتزقة كانوا يعملون في وكالة الأمن القومي.

وقال الموقع الأمريكي في تقرير أعده رئيس سابق للحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان شاؤول أنوزيس، متسائلا:”إذا قامت دولة أجنبية بتجنيد جواسيسنا، وكان هؤلاء المجندون يتجسسون في نهاية المطاف على الأميركيين، فهل يمكن اعتبارهم خونة؟

ليجيب “أنوزيس” على نفسه قائلا:  “للأسف، هذا ليس سؤالًا بلاغيًا. فقد كشفت التقارير الأخيرة أن الإمارات  استأجرت عدداً من  قراصنة مرتزقة  في وكالة الأمن القومي بهدف المراقبة وشن الهجمات السيبرانية على ما يسمى بالأعداء المحليين والأجانب”.

وأضاف، في حين أن الولايات المتحدة تعتبر حليفاً للإمارات، و تستخدم الإنترنت على نطاق واسع، إلا أن الأمريكيين كانوا محاصرين حتماً في عمليات التجسس.

قراصنة الإمارات خططوا لاختراق ذا انترسيبت

واعتبر الموقع في تقريره أن ذهاب العناصر التي انتمت لوكالات الإستخبارات الامريكية المتعددة للعمل كأدوات لحكومة أجنبية هي فكر سخيفة، مؤكدا على أن دافعي  هم من دفعوا الثمن لتكوين هذه العناصر وتدريبها.

وقال الموقع إنه إذا لم تتمكن حكومة الولايات المتحدة من السيطرة على العناصر من العمل أينما يحلو لهم، فلا بد إذن من أن يكون هناك تنظيم على الأقل لهذا العمل.

واقترح الموقع إجراءات تنظيم، من قبيل أن يكشف قراصنة مرتزقة  الذين يعملون مع حكومات أجنبية ما إذا كان عملهم هذا يضر  خصوصية وأمن المصالح الأمريكية ومواطنيها، إلى جانب حظر عمل هؤلاء مع الدول المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان أو المشاركة في نزاعات العنف الحالية مثل الإمارات في حرب اليمن.

وطالب الموقع بالتحقيق على الفور فيما إذا للإمارات عمليات  تستهدف الأمريكيين، سواء كان ذلك عن عمد أم لا.

وفي يناير الماضي، كشفت وكالة “رويترز” عن تورط فريق عملاء استخبارات أمريكيين سابقين، بالعمل مع السلطات الإماراتية على التجسس على معارضين للنظام وخصوم من حكومات أخرى.

وبحسب الوكالة  فإن فريقا استخباريا مؤلف من أكثر من 12 عميل أميركي سابق، تم توظفيهم من قبل الإمارات لمراقبة حكومات أخرى وفصائل مسلحة وناشطي حقوق إنسان انتقدوا سياساتها.

ونقل موقع “ذا ديلي بيست” الإخباري الأمريكي، أن أفرادًا بهذا الفريق السري الذي يحمل اسم “بروجيكت رافن” (دون الكشف عن هوياتهم) كانوا يمارسون نشاطهم من أحد قصور أبو ظبي.

وأوضحوا أنهم استخدموا الأساليب التي تعلموها في وكالة الأمن القومي الأمريكية، لاختراق هواتف وحواسيب “أعداء” النظام الإماراتي.

وذكر العملاء أنهم اخترقوا هواتف مئات النشطاء والزعماء السياسيين ومن تصنفهم على أنهم “إرهابيين”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت “رويترز” إن العميلة الأمريكية السابقة، لوري ستراود، التحقت بوحدة التجسس الإماراتية بعد أسبوعين فقط من تركها وكالة الأمن القومي الأمريكية، وجُندت على يد مقاول “أمان رقمي” من ولاية ميريلاند، لمساعدة الإماراتيين على إطلاق عمليات القرصنة.

وذكر المدير التنفيذي السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، بوب أندرسون، لـ”رويترز”، إن “يجب أن يكون لدى ضباط الاستخبارات السابقين، التزاما أخلاقيا لألا يعملوا مرتزقة فعلية لحكومة أجنبية”.

وأوضحت ستراود أنها عملت لثلاثة أعوام مع السلطات الإماراتية، لكن المشروع التجسسي تم نقله إلى شركة “أمان رقمي” إماراتية تُدعى “دارك ماتر”، والتي بدأت بدورها التجسس على أشخاص يحملون الجنسية الأميركية بعد فترة وجيزة مما “تخطى خطا أحمر” بالنسبة للأمريكيين العاملين فيها، على حد تعبيرها.

وبحسب “ديلي بيست”، فإن القانون الأمريكي يحظر على من سبق لهم العمل بوكالات الاستخبارات الأمريكية تسريب أي معلومات سرية، لكن لا يوجد قانون يمنعهم من مشاركة بعض أساليب التجسس العامة مع جهات أخرى.

وذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي، يحقق حاليا فيما إذا كان ذلك الفريق قد سرب أساليب تجسس سرية أميركية غير مسموح بتداولها، أو ما إذا كان استهدف شبكات أمريكية بشكل غير قانوني.

ونقل الموقع عن مسؤولة سابقة بوكالة الأمن القومي الأمريكية، ريا سيرس، أن الأمر يكون محظورا للغاية إذا قام العملاء باختراق شبكات أميركية أو التجسس على اتصالات لأمريكيين.

مدير الجزيرة يصف الإمارات بـ”دولة القراصنة”.. ومغردون: “هذا اسم قديم للإمارات وقد عادوا لممارسة مهنتهم”