مجلس حقوق الإنسان يوجه توبيخا شديد اللهجة للسعودية

وجهت 36 دولة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من بينها دول الاتحاد الأوروبي توبيخا شديد اللهجة للسعودية، منتقدة وضع حقوق الإنسان في المملكة ومقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، مطالبة السلطات السعودية بمحاسبة المسؤولين ومنح المدافعين عن حقوق الإنسان حرياتهم الأساسية.

وقال بيان صادر عن الدول الـ36 تلاه السفير الإيسلندي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف هارالد أسبيلوند:”ندين بأشد العبارات جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، التي تأكد ارتكابها على يد (مواطنين من) السعودية في قنصليتها بإسطنبول”، بحسب نص البيان.

وأكد البيان على أن قتل خاشقجي يشير مرة أخرى إلى ضرورة حماية الصحفيين في العالم بشكل عام وأهمية حرية التعبير.

وأضاف: “يجب أن يكون التحقيق سريعًا وفعالًا ومفصلًا ومستقلًّا وشفافًا. ينبغي محاسبة المسؤولين (عن الجريمة)”.

ودعا “أسبيلوند” السعودية إلى الكشف عن كافة المعلومات التي بحوزتها حول الجريمة، وإلى التعاون مع كافة التحقيقات في مقتل خاشقجي، والتي تقودها أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي.

كما دعا السعودية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة حتى يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون من التعبير عن آرائهم بحرية دون الخوف من التعرض للعقاب.

ووقع البيان المشترك بلدان الاتحاد الأوربي الـ28، إضافة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والجبل الأسود والنرويج وإيسلندا وإمارة موناكو وليشتنشتاين.

ويعتبر البيان سابقة من نوعها بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تأسس عام 2006.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.