وطن- تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة لتقرير لجنة الخبراء الأمميين المعنية بالعقوبات على اليمن، والذي تم تقديمه في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت فيه اللجنة عن تورط الإمارات بتهريب الوقود من إيران إلى الحوثيين باليمن عبر تزوير وثائق تزعم أنه تم شحنه في سلطنة عمان.
ووفقا لما ورد في التقرير، فإن الفريق الأممي أبلغ عن اعتراض ناقلة نفط في أبريل/نيسان 2017 اعترضتها السعودية وفتشتها ثم قامت بمصادرتها بينما كانت في طريقها إلى رأس عيسى باليمن، ووجد الفريق أن الوقود الذي كان موجها للقيادي الحوثي دغسان محمد دغسان، المالك لشركتي “أويل بريمر” و”ويلرز” لاستيراد النفط .
وبحسب الوثيقة فإنه، بينما واصل الفريق التحقيق في هذه الحالة خلص أيضا إلى أن السعودية ربما أمرت بمصادرة الناقلة استنادا إلى رحلتها السابقة ولاحظ الفريق من وثائق السفينة أنها قد حملت بالوقود من بندر عباس في إيران ثم أفرغت حمولتها في رأس عيسى باليمن.
وحصل الفريق أيضا على نسخة من سند شحن صادر عن شركة “ليو شيبنغ” المحدودة المسؤولية في الإمارات والذي يفيد خطأ بأن السفينة قد حملت في خصب بسلطنة عمان مع تعيين شركة “يمن إيلاف” كوكيل.
الإمارات زورت وثائق لتهريب شحنات نفط إيراني للحوثيين
وعلاوة على ذلك وجد الفريق أن شركة “ليو شيبنغ” أصدرت سندات شحن أخرى يبدو أنها أفادت خطأ أن الوقود تم تحميله من موانئ في سلطنة عمان ووجه الفريق رسالة إلى شركة “ليو شيبنغ” بشأن هذه الملاحظات وهو الان ينتظر ردا منها.
وكان تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة، كشف أن عائدات وقود يشحن بطريقة غير قانونية من موانئ في إيران تسهم في تمويل حرب الحوثيين ضد قوات الحكومة الشرعية في اليمن المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي.
وقالت لجنة الخبراء الأمميين في تقريرها النهائي للعام 2018 إنها “حددت عددا صغيرا من الشركات -سواء داخل اليمن أو خارجه- تعمل كشركات واجهة، وتقوم باستخدام وثائق مزيفة لإخفاء المساعدات النفطية الإيرانية للحوثيين”.
وأضاف التقرير -المؤلف من 85 صفحة والموجه لمجلس الأمن- أن شحنات الوقود الإيراني كانت موجهة لفائدة شخص مدرج على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات.
ويشير تقرير الخبراء إلى أنه يتم شحن الوقود من موانئ إيرانية بموجب وثائق مزيفة لتفادي تفتيش الأمم المتحدة للبضائع.
وكان خبراء أمميون قالوا في تقرير سابق إنهم يحققون في شحنات وقود شهرية من إيران للحوثيين بقيمة ثلاثين مليون دولار.
وسبق لطهران أن نفت مرارا تقديمها دعما عسكريا للحوثيين الذين استولوا على السلطة في صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، مما دفع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للفرار خارج اليمن وطلب مساعدة السعودية لاسترجاع الشرعية، ليتدخل تحالف عسكري بقيادة الرياض في الحرب اليمنية في مارس/آذار 2015.