وطن- نقلت وسائل إعلام عُمانية نص قرار وزاري صادر عن وزارة الزراعة بسلطنة عُمان، يقضي بحظر تصدير بعض السلع خارج السلطنة وفرض غرامات على المخالفين.
وبحسب ما نقلته صحيفة “أثير” العُمانية أصدر الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثورة السمكية قرارًا وزاريًا رقم 75/2019 بإصدار لائحة تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك.
قبل عيد الأضحى.. وزارة الزارعة تحذر العُمانيين من هذه اللحوم وتكشف حقيقة صورة خطيرة متداولة
وتضمنت اللائحة التي نُشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية اثنتي عشرة مادة من بينها المادة الثانية التي نصت بحظر تصدير أسماك الكنعد وأسماك السهوة إلى خارج السلطنة.
وحددت المادة الثالثة شروط تصدير أسماك “الجيذر” المعلبة وتصدير المبرد والمجمد منها، بينما أوضحت المادة الثانية عشرة جواز فرض غرامة إدارية لا تتجاوز 100 مائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام اللائحة، وتُضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
تقرير هام لـ”سي إن إن” يسلط الضوء على “خطة التوازن المالي” في سلطنة عمان وتحليل من جانب آخر
الجرافات تشفط الثروة السمكية وسط البحر وتصدر عبر سفن جاهزة في سواحل مسقط وعمان وسيارات النقل المبردة إلى الامارات والسعودية وتباع بسعر مرتفع ومغري ويبقى القليل في السوق المحلي ! ومن ثم تقوم وزارة الزراعة بخداع الرأي العام بقرارات لا تطبق أبدا ! قرارات وغيرها هي لرفع العتب ! السوق المحلي مستقر لسببين طبيعي وهو كثرة الأسماك في السواحل طبقا لحركة هجرة الأسماك ومادي قلة الأموال لدى الشعب واقتصار الشراء على اللحوم والدجاج والقليل من الأسماك! الوزارة تعد أفشل الوزارات في مسقط وعمان وحدثت كوارث عديدة مثل نفوق الأسماك وتلف في المحاصيل الأساسية كالتمور والليمون ! وأوبئة تصيب الثروة الحيوانية وتنتقل للإنسان ! الشغل الشاغل في الوزارة هي السفريات وتنظيم الفعاليات التي لا تعود على المواطن الفقير بفائدة ! لا وجود لأية خطو حقيقية للرقي يالزراعة والثروة السمكية بيع كلام فقط! هل يوجد فعلا من يتابع عمل هذه الوزارة وتخبطاتها ؟ حقيقة أمر مريب ما يجري في قطاعات الزراعة والبيئة والبلديات والإسكان والصحة والكهرباء والمياه والقوى العاملة في البلد الفقير 1 هدر غير معقول في الموارد! خخخخخخ!
ضراط انت شو دخلك بين العرب حدك تجلس مع حريم الحاره لا تتكلم عن عرابتك
ضراط انت شو دخلك بين العرب حدك تجلس مع حريم الحاره لا تتكلم عن عرابتك