تحدث المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة عن الربيع العربي والثورات في المنطقة، مستنكرا ومتعجبا من موقف الإمارات المعادي لهذه الثورات رغم عدم تعارضها مع مصالحها.
وتساءل “بشارة” في لقائه على قناة “الجزيرة” عبر برنامج “لقاء اليوم”: “لماذا تخشى الإمارات من الديمقراطية في دول أخرى رغم أنها لا تتعارض مع مصالحها، ولماذا يكرهون رؤية الشعوب في الميادين والشوارع؟”.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن نفرض نمط حياة الشعب في الإمارات على دول أخرى “غير ممكن لا اقتصاديا ولا اجتماعيا فتلك الشعوب لديها مطالب ولا توزع عليهم دولهم المال والخدمات كما الإمارات.”
وتطرق المفكر العربي إلى تغريدات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش التي تثير جدلا واسعا دائما، وقال إنه يتصرف وكأنه وزير مستعمرات حين يكتب عن الدول الأخرى مثل القرن الافريقي وجيبوتي واليمن وغيرها.
وتابع “بشارة” مستنكرا السياسة الإماراتية بالمنطقة:”هذه أوهام قاتلة وإمبراطورية تقوم على سيقان دجاجة ولا يمكن لها أن تقوم، ومن المفضل أن تدعو الإمارات بانجسام فإذا لم تدعوا للديمقراطية فعلى الأقل لابد أن تنسجم مع متطلبات الشعوب العربية وتطلعاتها.”
الجزائر
ورأى الدكتور عزمي بشارة أن الجزائر اليوم مرشحة لانتقال ديمقراطي تدريجي، لأن هناك عزوفاً عند الجزائريين عن العنف، ولأنه تم بناء مؤسسات في الدولة، وهناك نوعاً ما أحزاب واتحادات وصحافة، معتبراً أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اتخذ في العهدة الثالثة قرارات مهمة مثل إخضاع الجيش للرئاسة وإن بشكل جزئي.
وقال إن خطوة بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة “حكيمة”، لكنه استدرك بالقول إن ما سيحسم ما إذا كانت ستتحوّل إلى التفاف من الدولة العميقة أو لانتقال ديمقراطي تدريجي هو وعي الحركة الجماهيرية لعدم ترك الشارع، وأن تخرج قيادات قادرة على التفاوض وعدم الارتكان إلى العفوية.
وأشار بشارة إلى أن استمرار حراك الشارع المدني السلمي “ضمان لكي لا تنحرف الأمور إلى سيناريو مصري”، في إشارة إلى انقلاب الجيش على ثورة يناير. واعتبر بشارة أن الواقعي في الجزائر هو تقاسم السلطة والتحوّل الديمقراطي والانتقال التدريجي، “لذلك من الضروري جداً التعلم من تجربة الربيع العربي”.
وفيما إذا كنا أمام نسخة مكررة في الجزائر اليوم عما حصل في مصر غداة ثورة يناير، أجاب بشارة بأن النهوض العربي في موجة 2011 لم يكن ثورات جذرية لإحلال أنظمة جاهزة مكان أخرى، بل رُفعت شعارات إصلاحية تطالب الأنظمة بالإصلاح، وانتهت في تونس بأن النظام دخل في انتقال تدريجي بشرخ الطبقة الحاكمة والدخول في توافقات مع المعارضة.