الجيش الجزائري يُصدر بياناً في أعقاب تظاهرات أول جمعة بعد رحيل بوتفليقة
وطن- جددت قيادة الجيش الجزائري، الجمعة، “تأييدها التام” لمطالب الشارع بالتزامن مع جمعة سابعة للحراك، رُفعت خلالها شعارات ترفض إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك في افتتاحية عدد أبريل/ نيسان من مجلة “الجيش”، لسان حال المؤسسة العسكرية بالجزائر.
وحسب ما ورد في المقال: “أكد الجيش الوطني الشعبي، تأييده التام لمطالب الشعب المشروعة، وسانده انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية”.
وأوضح “موقف الجيش حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتا، بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار”.
الجزائريون يعدون العدة لـ”جمعة الكرامة”.. “شاهد” مظاهرات طلابية حاشدة والامن يغلق محطة مترو وسط العاصمة
وأعادت قيادة الجيش تقديم تصورها للمخرج بالتأكيد أنها “ترى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 102 و7 و8 من الدستور”، وهي عبارة مستنسخة من خطاب لقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، في 30 مارس/ آذار الماضي”.
وإذا كان تفعيل المادة 102 من الدستور، قد تم باستقالة بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، إلا أن المادتين 7 و8 من الدستور تنصان على أن “الشعب مصدر السيادة والسلطة” مازالتا محل نقاش قانوني ودستوري في البلاد حول طريقة تفعيلهما.
وتزامن الموقف الجديد لقيادة الجيش مع خروج مئات آلاف الجزائريين للتظاهر، للجمعة السابعة، على التوالي لإعلان رفضهم مشاركة رموز نظام بوتفليقة في إدارة المرحلة الانتقالية.
وتركزت شعارات المتظاهرين، الجمعة، على إسقاط من أسماهم نشطاء بـ”الباءات الثلاث”، في إشارة للحروف الأولى لألقاب رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
ومساء الثلاثاء، قدم بوتفليقة، رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان الفريق قايد صالح، إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.
والأربعاء، أعلن المجلس الدستوري بعد اجتماع له ثبوت شغور منصب الرئيس، وحول القرار إلى البرلمان.
والخميس، شرع البرلمان في إجراءات إثبات شغور المنصب تحضيرا لجلسة عامة خلال أيام لترسيم القرار لطي فترة حكم بوتفليقة نهائيا.
