وطن- هُنا مسقط 2011، يدخل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، حكيم الخليج، وبرفقته محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي إلى مجلس السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، ليقدم بن زايد فروض الندم والاعتذار بعد انكشاف جواسيسه الذين حاولوا اختراق مواقع عليا في السلطنة واستهداف نظام الحكم، والعمل على تنصيب شخص يوالي أبوظبي في الحكم.
وكعادتها سلطنة عمان التي تتبنى سياسة هادئة بعيدة عن التصادم، قرر السلطان قابوس أن يصفح ويعفو عن “بن زايد”، حفاظاً على تماسك ووحدة مجلس التعاون الخليجي، في منطقة تموج بالمؤامرات والحروب والفتن.
انتهت القضية بتفكيك خلية التجسس، لكن مؤامرات بن زايد، ظلت مستمرة وتتوسع، وقودها الخيانة والفتن، مستهدفة دولاً عربية وإسلامية دون التفات إلى وحدة المصير والهدف، ومستترة بشعارات رنانة من قبيل “التسامح، ووصية زايد، وإمارات الخير”.
هُنا مسقط 2019.. حلقة جديدة من خيانة العهد، جواسيس “بن زايد” الجدد يحاكمون بتهمة التخابر في وقت السلم، حيث كشفت تقارير إعلامية عمانية عن ضبط خلية تجسس تورط فيها 5 أشخاص من الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عمانيين -مدنيين- عددهم اثنين، مشيرة إلى أن القضية بدأت منذ حوالي 3 أشهر بعد أن تم القبض على المتهمين -بعضهم نهاية نوفمبر 2018- والتحقيق معهم ثم إحالتهم للإدعاء العام.
“#اقتصاد_الامارات_ينهار”.. ردّ عُماني قاسي بعد تطاول حسابات إماراتية على السلطان قابوس في رحلة علاجه
وفي 8 إبريل الجاري، تم الكشف عن تفاصيل حكم محكمة الجنايات في مسقط، القاضي بإدانة 5 إماراتيين وعماني واحد وتبرئة آخر، حيث قال الصحفي العماني المختار الهنائي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن “الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين، وقد يكون هناك أحكام أكبر.. وتم محاكمة المتهمين كلًا على حدة”.
وكعادة نظام أبوظبي الذي احترف الكذب والتملص من فضائحه، نفى السفير الإماراتي في مسقط، خلال مقابلة مع إذاعة هلا إف إم، أي وجود لأي خلية تجسس إماراتية في السلطنة، كما اجتهد الذباب الإلكتروني الممول من نظام أبوظبي لتكذيب الخبر.
لكن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، وفي أول رد رسمي، فضح كذب السفير الإماراتي، حيث قال بن علوي،خلال إحدى المحاضرات، في رده على سؤال حول أنباء محاكمة بلاده لخلية تجسس إماراتية “إن هذه الحوادث تحصل بين الجيران والسلطنة تتعامل مع كل جيرانها بلطف”.
** ورطة بن زايد.. وأطماع الإمارات
مؤخراً كشفت تقارير إعلامية وناشطون نقلاً عن مصادر خاصة، قولها إن “ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في ورطة، بعد الكشف عن بدء محاكمة خلية تجسس إماراتية في عُمان، مشيرة إلى أنه عاجز ، هذه المرة، عن إيجاد وسيط ليتدخل لدى السلطان قابوس بن سعيد من أجل إيجاد حلاً للإفراج عن الجواسيس الإماراتيين.
وسائل إعلام عُمانية كشفت، في 2015، قيام الإمارات بعمليات شراء غير مسبوقة لأراضٍ وولاءات قبلية شمالي السلطنة على الحدود مع الإمارات، وقدمت أموالاً طائلة لشخصيات قبلية غير معروفة في ولاية مدحاء العُمانية، التي تقع بالكامل داخل الأراضي الإماراتية، ومحافظة مسندم العُمانية التي تطلّ على مضيق هرمز.
ويرى محللون أن أبرز ما يعكس الأطماع الإماراتية تلك التحركات المشبوهة التي هدفت من خلالها إلى السيطرة على محافظة المهرة، شرقي اليمن، الحدودية مع سلطنة عُمان، ضمن مسعى لإيجاد موطئ قدم لها في منطقة محاذية لمضيق هرمز.
ويرى مراقبون، أن محاولات بن زايد السيطرة على زمام الأمور في سلطنة عُمان تسعى لتنحية السلطان قابوس وتنصيب من يوالي أبوظبي في سياساتها، وخصوصاً حرب اليمن ومحاولة السيطرة على مدن استراتيجية فيها، إضافة للتضييق على دولة قطر وإقحام مسقط بالأزمة المفتعلة.
محافظة المهرة تحاذي بحر العرب وليس مضيق هرمز.
تو هزوبه وينها
وكالة من غير بواب ! ما كل واحد خذ حقه ومشي! جات على الامارات؟ خخخخخ! بلد الحكمة والحنكة والوساطات الفاشلة ! خخخخخ! إلى مزبلة التاريخ ! بلد أقذر تصيحات عن حقوق الفلسطينيين والتنازل للصهاينة!