لم يرحموها حية ولا ميتة.. تغريدة “مستفزة” لمستشار ابن زايد عن علياء عبدالنور تثير موجة سخط واسعة
تسببت تغريدة للأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وصفها النشطاء “بالمستفزة” عن المعتقلة الإماراتية علياء عبدالنور التي توفيت بسجون الإمارات بعد صراع كبير مع السرطان، في هجوم عنيف عليه وعلى النظام الإماراتي.
وزعم “عبد الله” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) أن علياء عبدالنور، منتمية إلى تنظيم القاعدة، ولم تكن معتقلة رأي، وأنها هي من رفضت تلقي العلاج، وذلك في تكرار رواية النيابة العامة.
وغرد: “السجينة علياء عبدالنور: 1- لم تكن ناشطة حقوقية إطلاقا. 2- اعتقلت لعلاقتها بتنظيم القاعدة الإرهابي. 3- اعترفت بالتهمة. 4- حكم عليها بالسجن 10 سنوات”.
وتابع: “5- لها تاريخ بمرض سرطان الثدي. 6- وفرت لها الدولة العلاج. 7- امتنعت عن تلقي العلاج. 8- تدهورت صحتها، وتوفت بالمستشفى بوجود أسرتها، وليس في السجن”.
وأثارت تغريدة عبد الخالق عبد الله جدلا واسعا، إذ اتهمه ناشطون بتقديم “التزلف” للدولة، على الإنسانية، لا سيما أن والدي عبد النور نقلا نفيهما التهم الموجهة إليها، ومعاناتها من المرض دون توفير رعاية صحية لها.
وعرض ناشطون مادة من القانون الإماراتي، توجب على إدارة السجون عرض المرضى المهددة حياتهم بالخطر، بالعرض على لجنة صحية، تقرر الإفراج عنهم، وهو ما لم يتم مع عبد النور.
وهاجمه أحد النشطاء بقوله:”قد نصدق الشيطان لكن لايمكن ان نصدق حكومة #شيطان_العرب”
وتوفيت علياء عبدالنور، بعد معاناة مع المرض داخل زنازين جهاز الأمن، ورفضت السلطات مناشدات دولية ومحلية السماح لها بالبقاء باقي حياتها مع أفراد العائلة، كانت المدة المتبقية لحياتها أسابيع قليلة، يظهر ذلك “التسامح” السيئ الذي تقدمه السلطات للعالم.
ظلت عبدالنور تعاني من أورام سرطانية وتضخم بالغدد الليمفاوية وهشاشة عظام وتليف بالكبد، ووصلت حالتها لمراحل متأخرة تهدد حياتها بالخطر، لكن السلطات ظلت مستمرة في رفض الإفراج الصحي عنها في المخالفة للقوانين الدولية والقانون الإماراتي الاتحادي.
تعرضت علياء للاعتقال بتاريخ 29 يوليو 2015، ثم الإخفاء القسري في مكان مجهول لمدة أربعة أشهر دون السماح لها بالتواصل مع أسرتها، ودون الإفصاح عن أي معلومة تخص مصيرها لأي جهة، ثم عرضت فيما بعد على الجهات القضائية، وحوكمت بتهمة تمويل الإرهاب والتعامل مع إرهابيين خارج البلاد، قبل أن يحكم عليها بالسجن عشر سنوات.
والتهمة التي حكم على أساسها بموجب قانون سيء السمعة قالت علياء إنها لجمع المال من أجل النازحين السوريين.
وطوال الأشهر الأربعة الأولى من الاعتقال، عاشت علياء رهينة إخفاء قسري في زنزانة انفرادية دون فراش أو غطاء سوى الضوء القوي للمصباح المركز على جسدها، ضمن مسار تعذيب كانت تلك أبسط أشكاله، يضاف إليه المنع من زيارة الأسرة لها أو معرفة مكان اعتقالها أصلا، ضمن حالة من “التسامح” على الطريقة الإماراتية.
واستمر التعذيب والإخفاء دون محاكمة ثمانية أشهر أخرى، تعرضت فيها علياء -وفق أسرتها- لصنوف من التعذيب، شمل تقييد الأطراف إضافة إلى إجبارها على الوقوف ساعات طويلة.
