الوزير عادل الجبير عندما استمع إلى آخر عبارات خاشقجي قبل اغتياله
وطن _ استمع الوزير عادل الجبير لآخر العبارات التي نطق بها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قبل دقائق معدودة من اغتياله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقرأت كريستيان أمانبور، مذيعة “سي إن إن”، أمام الجبير، مقتطفات من التقرير الذي أعدته المحققة الأممية أغنيس كالامار حول مقتل خاشقجي، وقالت للجبير: “جمال خاشقجي كان من أعضاء الصحافة وسعوديا وطنيا، بودي أن أسألكم ما رأيكم عند سماعكم الكلمات التالية، وهي من المخابرات التركية ومخابرات أخرى، ونعلم أن رئيسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل أطلعت عليها”.
ونقلت المذيعة اعتمادا على التقرير الأممي عن خاشقجي قوله ردا على إعلان قتلته نيتهم إعادته إلى السعودية، إن هذا الأمر يعود إلى الإنتربول وليس هناك أي قضية ضده، بالإضافة إلى طلب أفراد الفريق الأمني السعودي المسؤول عن الجريمة من الصحفي كتابة رسالة خطية إلى ابنه.
وأعلن الوزير عادل الجبير ردا على ذلك عن تصميم سلطات المملكة على محاسبة المسؤولين عن الجريمة، مشددا على أن المحاكمات في القضية ستستمر، وتابع: “في ما يتعلق برد الفعل على الشريط فنعلم أن ذلك كان عملية مارقة غير مصرح بها، ونعلم أن الجريمة ارتكبت، ولدينا أشخاص في السجن يجري محاكمتهم”.
وبعد ذلك تلت المذيعة مقتطفات أخرى من التقرير حيث سأل خاشقجي، عندما لاحظ منشفة قتلته ما إذا كانوا ينوون إعطاءه عقاقير، وردوا عليه: “سنقوم بتخديرك”، لتلي ذلك أصوات عراك، ثم يسأل أحد أفراد الفريق ما إذا كان الصحفي قد فقد وعيه، ويقول آخر إن خاشقجي لا يزال يرفع رأسه، ويطالب مسؤول آخر بالاستمرار في الضغط، وذلك يعد لحظة قتل الصحفي.
نائب أمريكي لـ” عادل الجبير”: أنت كاذب وتعلم مكان جثة “خاشقجي” بعد أن قطعتموه إربا
وحاول الجبير مقاطعة المذيعة، وكرر في نهاية المطاف أن ذلك “جريمة قتل مروعة ارتكبت بدون تفويض”، متعهدا مرة أخرى بملاحقة المسؤولين ومواصلة التحقيق كي لا تتكرر مثل هذه الجريمة في المستقبل.
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
