وطن _ سلطت قناة “الجزيرة” في تقرير مصور لمراسلها بسلطنة عُمان سمير النمري، الضوء على المقومات السياحية الفريدة لمحافظة مسندم العمانية التي حولتها إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.
ورافق “النميري” رحلة سياحية لأجانب على متن مركب بحري في شبه جزيرة مسندم العمانية المطلة على مضيق هرمز، ورصدت كاميرا الجزيرة المناظر الطبيعية الخلابة بشبه الجزيرة المشهورة بـ”جوهرة الخليج”.
وأجرى مراسل الجزيرة حوارا مع السياح الأجانب على متن السفينة العُمانية، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة لتواجدهم في سلطنة عمان ومحافظة مسندم التي أسرت قلوبهم بتاريخها.
وتزخر محافظة مسندم بكثير من المقومات السياحية.
وبلغ عدد زوارها خلال العام الماضي نحو ربع مليون شخص بينما بلغ عدد السفن السياحية التي رست في ميناء خصب بالمحافظة في الموسم المنصرم نحو 70 سفينة تضم جنسيات من مختلف دول العالم.
وتمارس في مياه مسندم العديد من النشاطات الجاذبة للسائحين حول العالم، كالغوص والسباحة مع الأسماك واللعب مع الدلافين والصيد، وكلها أنشطة تستحوذ إهتمامات نحو ربع مليون سائح سنويا.
وقبل أيام، وبكثير من الترحيب، استقبل رائد الأعمال عبد الفتاح الشحي قرار السلطات العمانية تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين في المشاريع السياحية الجديدة بمحافظة مسندم.
الشحي الذي يعمل في قطاع السياحة البحرية، اعتبر القرار دافعا له ولغيره من المستثمرين في المحافظة الإستراتيجية المطلة على مضيق هرمز.
كاتبة عراقية تعود لتنفث سمومها إرضاء لـ”أبو ظبي”: حاولت إثارة فتنة مذهبية في سلطنة عُمان وألحقت مسندم بالإمارات!
القرار الحكومي قضى بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب للاستثمارات السياحية الجديدة بما يتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية والسياحية والبلدية لمدة عشر سنوات من بدء التشغيل مع إعفاء الشركات من ضريبة الدخل المقدرة بنحو خمسة عشر في المائة وللفترة ذاتها.
وتسعى عمان من وراء ذلك إلى تعزيز الاستثمارات السياحية في البلاد وتنويع مواردها الاقتصادية وكبح عجز الموازنة خلال العام الجاري بتسعة في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة انخفاض أسعار النفط وتداعياته السلبية على الإيرادات العامة من المتوقع أن يكون لهذه الإعفاءات أطيب الأثر في دفع عجلة التنمية السياحية جذب المزيد من الاستثمارات السياحية في محافظة مسندم وأيضا التقليل من الاعتماد على صادرات النفط نظرا تذبذب أسعار النفط في السوق العالمي.
وتأمل السلطات العمانية أن يشكل هذا المرسوم فرصة لتعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي لاسيما في ظل المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة الإستراتيجية.