الهاربة الثالثة من قصور دبي.. هيا بنت الحسين فضحت حقيقة “دولة السعادة” بعيداً عن الصورة الجميلة في الإعلام
وطن- مثل هروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين من زوجها الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، ضربة قوية للإمارات فضح حقيقة “دولة السعادة” المزعومة بعيدا عن الصورة الكاذبة التي يصدرها الإعلام الإماراتي.
صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية سلطت في تقرير لها الضوء على نتائج هروب الأميرة هيا وهي (الهاربة الثالثة على الأقل من قصور الشيخ محمد في دبي) على الإمارات وصورتها حول العالم.
وذكرت الصحيفة أن انشقاق الأميرة هيا عن العائلة المالكة -ناهيك عن حوادث الهرب الأقل شهرةً لنساءٍ هربن من الإمارات مدَّعين تعرُّضهن للعنف المنزلي فيها- هو على الأقل مناسبةٌ جيدة لتأمل الصورة التي ترسمها الإمارات لنفسها، بصفتها جزيرةً وملاذاً لحقوق المرأة وسط خليجٍ يقمع النساء.
وترصد هبة زيادين، بصفتها باحثة في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، في مقال رأيٍ جديد، أنَّ النساء تعانين أيضاً من التمييز في حالات الطلاق.
وفي إشارة إلى اصطحاب الأميرة هيا طفليها في الوقت الراهن، كتبت هبة: «هناك أمهات عديدات في الإمارات خسرن معركة حضانة أطفالهن بعد الطلاق».
ومن الواضح أن العاملات المهاجرات في الإمارات يواجهن صنوفاً إضافية من الفظائع، تتراوح بين أجورٍ لا تُدفَع وأيام عملٍ ممتدَّة لحدٍّ لا يُطاق، ووصولاً إلى العنف الجسدي والجنسي.
ومن حسن الحظ أنَّ الواقع المروّع للحياة في الإمارات هو أمرٌ لا يستعصي حلُّه بقليل من الدعاية القوية، حيث تضخُّ المنافذ الإعلامية الإماراتية باستمرارٍ تغطيةٍ برَّاقة لتعهُّداتٍ تقدُّمية مُفترضة يتقدَّم بها النظام الإماراتي، بينما تولِي أكثر اهتمامها إلى تصوير الإمارات بأنها «أحد أسعد البلاد في العالم».
الهاربة الثالثة من قصور دبي.. هيا بنت الحسين فضحت حقيقة “دولة السعادة” بعيداً عن الصورة الجميلة في الإعلام
ويفترض أن جزءاً من هذا يُعزى إلى وجود وزير دولةٍ للسعادة وجودة الحياة، وهو منصب -مثلما هو متوقع- تشغله امرأة.
لكن على أرض الواقع لا شيء يشي بالسعادة، فالإمارات دولة بوليسية يخضع كلُّ فردٍ فيها للمراقبةٍ دون توقُّف، وتُحرَّم فيها حرية التعبير وغيرها من الحقوق الإنسانية الأساسية.
من جانبها، تتفاخر البوابة الرسمية للحكومة الإماراتية بأنَّ البلاد قد «افتتحت أوَّل كليةٍ عسكرية للنساء في المنطقة، مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية». وفي نهاية الأمر يصبح تمكين النساء، مثلما هو في الولايات المتحدة، معزَّزاً في المقام الأول بتكافؤ الفرص في القتل.
لكنِّي أراهن بأنَّ ضحايا النساء اللائي لا حصر لهنّ -واللائي سقطن في مهرجان القتل الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن بدعمٍ من الغرب- لا يقنعهن الالتزام الإماراتي الغامر بجودة حياة المرأة.
لا شك أنَّ الغرب حريصٌ على دعم صورة الإمارات الحداثية والمتحضرة من كل جانب، بدءاً من مجمَّعاتٍ تجارية ذات مراكز تزلج على الجليد، ووصولاً إلى حقوق المرأة، إذ إنَّه يُسهّل تبريرات عقد تعاوناتٍ عسكرية شائنة معها.
وفي واقع الأمر، تعتبر الإمارات مجتمعاً نموذجياً فيما يتعلَّق بتبنّي الرأسمالية العسكرية التي تنجذب لها أقلية النُّخبة العالمية بشدة، التي يسرُّها تورية وحشيتها الدفينة.
وإثر حركة تغييرٍ وزاري عام 2017، أشار الإعلام الإماراتي إلى أنَّ مجلس الوزراء الإماراتي الجديد كان «أكثر مساواةً بين الجنسين» من حكومة دونالد ترامب.
فقد احتفى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر ديسمبر/كانون الأول بقرارٍ جديد يخصِّص للنساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، قائلاً على موقع تويتر: «المرأة نصف المجتمع وتستحق أن تمثل هذا النصف».
لكن المحنة التي تواجهها النساء المرفَّهات من أفراد عائلة الحاكم الشاعر نفسه، ترينا أنَّ النصف لا يعني المساواة.
